العمل في القطاع الحكومي يتضمن العديد من المميزات التي يسعى اليها كل موظف، حيث يتميز العمل في القطاع الحكومي بقلة عدد ساعات العمل مقارنة بالراتب، بالاضافة الى الإجازات الطويلة والعديد من الحقوق التي لا يحصل عليها موظفي القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور بضرورة اعلان اجازة عيد الفطر كما اعلنها مجلس الوزراء للقطاع الحكومي وكافة مؤسسات الدولة، حيث اعلن ديوان الخدمة المدنية عن اعتماده لإجازة عيد الفطر السعيد إلا ان هذا الإعلان وكما جرت العادة تطبق على المؤسسات الحكومية والوزارات فيما يعلن البنك المركزي عن مواعيد اجازات وعمل القطاع المصرفي.  

وأشار عاشور الى ان المطالبة بتوحيد الإجازات والعطل الرسمية بين القطاع المصرفي و القطاع الحكومي هي احدى المطالبات التي سبق وان طالبت بها النقابة في اجتماعها الأخير مع محافظ بنك الكويت المركزي حيث نقلت النقابة استياء موظفي البنوك من القرارات السابقة التي الزمت موظفي القطاع المصرفي بالعمل في الأيام التي أعلنت فيها الحكومة إجازة رسمية و تم تعطيل كافة مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية الأمر الذي خلق جواً من الفتور لاسيما في النواحي الاجتماعية حيث ان الكثير من الموظفين في القطاع الخاص يستغلون هكذا اجازات للراحة او السفر لاسيما وان طبيعة عملهم فيها الكثير من الضغوط النفسية والذهنية وان اجازاتهم لطالما كانت رهن موافقة رب العمل فلابد من ان يكون محافظ البنك المركزي منصفا لهم و ان يساويهم مع موظفي الدولة ومؤسساتها.

وأوضح  عاشور ان التجارب السابقة اثبتت سلبية القرارات التي الزمت موظفي القطاع المصرفي بالعمل في أيام العطل الرسمية للدولة، مشيرا إلى ان وتيرة العمل في تلك الأيام كانت معدومة و لا توجد اية آثار سلبية لو تم اعلان تلك الأيام عطلة رسمية لاسيما ان الكثير من المؤسسات المالية و ذات الصلة كسوق الاوراق المالية في عطلة ناهيك عن وجود قطاعات مهمة في القطاع الخاص نفسه في عطلة رسمية كشركات التامين و الشركات الاستثمارية و شركات الاتصالات.

ودعا عاشور محافظ البنك المركزي الى الالتفات إلى العاملين في القطاع المصرفي و انصافهم و النظر إلى مطالباتهم و النظر إلى القطاع المصرفي بما يراعي فيه حقوق العاملين فيه لا رغبات إدارات البنوك و ارباب العمل  وتصحيح الأعراف السابقة التي لطالما تسببت في إشاعة وإثارة الجو السلبي بين موظفي القطاع المصرفي و التي تشعرهم بأن حتى حقوقهم الدستورية في مساواتهم بموظفي القطاع الحكومي بالعطل والإجازات في مهب الريح.

جدير بالذكر ان القطاع الحكومي يحصل على أيام عطلة في الاعياد تصل في بعض الاحيان الى 10 أيام نتيجة وقوع أيام عمل بين عطلتين، حيث ينص القانون على ان اليوم الواقع بين عطلتين يحسب اجازة رسمية.