العمل في ادارة التحقيقات له وضع خاص وأغلب طلبة القانون أو الذين يعملون في القطاع العام يرغبون في العمل داخل ادارة التحقيقات لما له من أهمية خاصة وسلطة يكتسبها العاملين في هذه الإدارة الحيوية، لكن المكتب الفني في الادارة العامة للتحقيقات كان له رأي آخر اطاح باحلام كل من يتمنى التحويل لادارة التحقيقات للعمل كمحققين من موظفي الدولة الحاصلين على شهادة القانون.

أوضحت مصادر أمنية ان الادارة العامة للتحقيقات أوردت في مذكرة لها رفض طلبات النقل التي رفعتها لمدير عام التحقيقات الفريق يوسف السعودي، لافتة الى ان من شروط العمل "عدم عمل المتقدم للتحقيقات سابقا في القطاع الحكومي او الخاص وألا يكون له ملف سابق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وألا يكون قد تعدى من العمر 26 عاماً وان يكون لم يمض على تخرجه عامان، وان يكون حاصلا على تقدير جيد جدا، وان ينهي دورة مدتها عام في التحقيقات"، وهي الشروط التي يصعب انطباقها على أي شخص محال من وزارة اخرى.

وأكدت المصادر ل "الراي" انه بناء على هذه الشروط السابقة يتعذر قبول طلبات تحويل أي موظفين من الحكومة للعمل بالتحقيقات.