فيما تبدو انها رد فعل قوي معاكس في الاتجاه ، وبعد ندوات اقامتها المعارضة واتهامهم مجلس الامة باكثر من صعيد ، عبر حزمة من الأسئلة البرلمانية، طالب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي بمعرفة ما يملكه رموز في المعارضة من عقارات وأراضٍ صناعية وغير صناعية.
وطلب دشتي في أسئلته إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج معرفة ما يملكه النواب السابقون أو زوجاتهم أو أقرباؤهم من الدرجة الأولى من أراض صناعية أو غير صناعية، مما هو مسجل لدى الهيئة العامة للصناعة.
فيما طلب من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله تزويده بشهادة عقارية من إدارة التسجيل والتوثيق العقاري بما يملكون وزوجاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى من عقارات او أراضٍ مسجلة في الإدارة.
وطلب دشتي من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير، شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بما يملكه الرموز من مزارع وجواخير وحظائر سمكية، وغير ذلك مما هو مسجل بالهيئة.
يذكر ان الجهة المناط بها حصر اموال النواب هي هيئة مكافحة الفساد التي لم تباشر عملها بعد.
