في شهر ابريل الماضي  وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستقيل نايف العجمي حول تقرير مجلس القضاء بشأن قراره بحفظ قضية الايداعات المليونية، وما اذا كانت أسباب الحفظ راجعة الى نقص أو غموض في التشريعات القائمة التي تصدت لجرائم غسل الأموال من عدمه وهل تناول المجلس الأعلى للقضاء في تقريره الدوري قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق ودراسة أسباب الحفظ.

و رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة محمد العبدالله على سؤال النائب فيصل الشايع بشأن دور الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم تشريعات تسد الفراغ الدستوري الذي ادى لحفظ قضايا الايداعات والتحويلات المالية في البنوك الكويتية والمتعلقة بغسل الاموال.

وبين الوزير العبدالله ان المجلس الاعلى للقضاء ارسل للوزارة في 9 يناير 2014 تقريره لعام 2013، اعمالاً لنص المادة 71 من قانون تنظيم القضاء، وقد تضمن هذا التقرير اقتراحات بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، موضحاً أن من شأن هذه التعديلات تلافي النقص في التشريع القائم على نحو يكفل مواجهة ما تناوله السؤال البرلماني.

وأشار العبدالله الى أن التقرير احيل للجنة الدائمة لمراجعة تطوير التشريعات بالوزارة لدراسة ما تضمنه من اقتراحات وتفعيل المشاريع اللازمة لاستصدارها.

وقد وافقت اللجنة بالفعل على ما ورد بالتقرير بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وقال: اعدت اللجنة مشروع قانون يتضمن التعديلات التي اقترحها المجلس الاعلى للقضاء في هذا الشأن، وهذا المشروع مزمع ارساله مع باقي المشاريع المتعلقة بالموضوعات الاخرى التي وردت الاقتراحات بشأنها ضمن التقرير، الى ادارة الفتوى والتشريع لتتولى مراجعته وصياغته في الصيغة القانونية اعمالا لما تقضي به المادة 2 من المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، وذلك تمهيدا لاستصدار مرسوم بإحالته الى مجلس الامة.

وتابع العبدالله: هذا وقد ورد ايضا من الهيئة العامة لمكافحة الفساد مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وذلك بموجب الحق المخول لها بمقتضى المادة 5 فقرة 7 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة، وقد تم ارسال هذين المشروعين للمجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 16 يونيو 2014 للنظر وابداء الرأي فيهما تمهيدا لإحالة ما يستقر عليه الرأي بشأنهما الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما وصياغتهما في الصيغة القانونية تمهيدا لاستصدار مرسوم باحالتهما ايضا الى مجلس الامة.