لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دور مهم وحيوي في مراقبة الجمعيات الأهلية، وكل جمعية تخرج عن اللوائح والضوابط المعمول بها، تخضع للعقوبات المنصوص عليها قانونا.

كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون ان الوزارة ترصد حاليا 3 جمعيات نفع عام تجاوزت «لوائح وشروط اشهارها واصدرت بيانات ذات طابع سياسي لا تتفق مع اهدافها» مما شكل انحرافا في عملها. واكد المصدر لصحيفة القبس الكويتية ان الوزارة ستصدر تقارير بشأن الجمعيات الثلاث «تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة»، وبين مضيفا «ان الوزارة ترصد عمل 88 جمعية نفع عام، وان الحكومة تراخت في السنوات الماضية، مما شجع الجمعيات على تجاوز دورها»، مشيرا الى ان قانون الجمعيات الأهلية «يرفض التدخل في الشؤون السياسية او الدينية او كل ما يشكل مساسا بأمن الدولة».

جدير بالذكر بأن الاعمال الخيرية والتبرعات تشهد أوج نشاطها خلال شهر رمضان المبارك، مما يتطلب معه مزيد من المتابعة والمراقبة الصارمة خشية أن توجه الأموال في طريق غير ما اعلن عنه.