في بشرى سارة للكويتيين ممن باعوا بيوتهم وسددوا قرض الرعاية السكنية، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل ان «لديه توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمعالجة وضع فئة (كويتيون بلا سكن) ممن باعوا منازلهم وسددوا قرض الرعاية السكنية».
وأوضح أبل لـ"الراي" انه سيتم وضع المعالجة والكشف عنها دون ان تشوبها شبهة دستورية، وذلك وفق البدائل ستضعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع إحالتها الى مجلس الامة في شهر سبتمبر المقبل.
وأشار أبل انه تم رد قانون اعادة قيد من باعوا منازلهم وسددوا قرض الرعاية السكنية الى الطلبات الاسكانية «لوجود شبهة دستورية بمخالفة المادة السابعة من الدستور.
وأكد أبل انه تم تكليفه من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء «لمعالجة سريعة لأوضاع هذه الفئة المشمولة بالقانون الذي تم رده»، موضحا انه «نظرا لعدم امكانية التعديل على القانون تم رده وسيتم تقديم مشروع بقانون حكومي في سبتمبر المقبل لمعالجة اوضاع هذه الفئة.
ولفت أبل الى ان المعالجة الحكومية - التشريعية «ستراعي حاجة اصحاب هذه الفئة في توفير السكن بتوقيت مناسب.
يذكر ان القضية الاسكانية تلقى اهتماما نيابيا وحكوميا على اعلى مستوى، لوضع حل جذري لهذه القضية التي تؤرق المواطن الكويتي .
