يدخل اضراب موظفي التأمينات الاجتماعية شهره الثاني بدون أي بوادر للحل، فالمضربون ثابتون على موقفهم بعدم العودة للعمل الا بتحقيق مطالبهم، ووزير المالية ومدير المؤسسة يرفضون سياسة لي الذراع، وفي تطور جديد للأمر وجه المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، أمس، تعميماً إلى العاملين المضربين، دعاهم فيه إلى استئناف عملهم فوراً حرصاً على مصلحة المواطنين، محذرا من ان المؤسسة ستستخدم حقوقها القانونية حال عدم رجوعهم للعمل.

وقال الحميضي في تعميم حمل رقم 2 إنه «انطلاقا من المبادئ الدستورية والقانونية التي تقرر ان العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وان الوظيفة العامة خدمة وطنية تنوط بالقائمين بها، وان موظفي الدولة يستهدفون في اداء وظائفهم المصلحة العامة، وان عليهم الالتزام بمسؤولياتهم والقيام بواجباتهم الوظيفية، التي من مقتضياتها تخصيص أوقات العمل الرسمي لادائه والمحافظة على سير المرفق العام بانتظام، وعدم التسبب في الحاق الضرر به او الاخلال بالنظام العام او المساس بالمصلحة العامة، وتأكيداً على رفض كافة مظاهر الامتناع عن العمل وافتقادها سندها وفقا للقانون، مضيفا ان «الأجر يكون في مقابل اداء العمل، فان إدارة المؤسسة تدعو العاملين الممتنعين عن العمل إلى استئناف العمل فورا، حتى لا تضطر (...) إلى استخدام الحقوق المخولة لها قانوناً في هذا الشأن، وذلك التزاما بمسؤولياتها في تطبيق القانون وواجبها في ضمان انتظام سير العمل بالمؤسسة وحرصها على الصالح العام وصالح المواطنين.

جدير بالذكر ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتمع مع نقابة التأمينات ووعدهم بالتدخل لدى وزير المالية لبحث مطالبهم، ولكن هذه المقابلة لم تسفر عن جديد حتى الآن.