مهنة المحاماة مهنة إنسانية ، ذات دور اجتماعي هام ووسيلة أساسية لتطوير الإنسانية وتقدم حضارتها ، وتقوم على العلم والخبرة والأخلاق وتم اصدار قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ( 42 / 1964 ) ومنذ ذلك الحين تقدم العديد من النواب بقوانين لتعديله ، و في تطور جديد قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إن «ما ستقدمه جمعية المحامين لمجلس الامة بشأن قانون مهنة المحاماة سيتم تبنيه وتقديمه واقراره في دور الانعقاد المقبل».

ورفض الغانم  خلال حضوره غبقة جمعية المحامين الرمضانية السنوية مساء اول من امس، الحديث عن الامور السياسية قائلا: «تحدثت عنها بالمجلس في المؤتمر الصحافي ونحن الآن في زيارة لجمعية المحامين وفي جو رمضاني وقد جبل اهل الكويت بغض النظر عن خلافاتهم السياسية ووجهات نظرهم على الاهتمام بدعم هذه المناسبات التي تنم عن ترابط المجتمع الكويتي ووحدته ومن هذا المنطلق كانت زيارتي».

وعن مطالبات جمعية المحامين بالتحول الى نقابة مهنية قال وفقاً للراي الكويتية: «إنهم اخبر مني بذلك واي وجهة نظر في هذا الموضوع او غيره للاخوة بالجمعية فهي وجهة نظر تستحق الاستماع لها وواجب علينا ذلك، واي مطلب من مطالبهم سيكون موضع اعتبار واهتمام لدينا».

من جانبه، وتعليقا على مجريات الاحداث السياسية بالبلد وما اسفر عنه اجتماع السلطتين، استبعد رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي ما يثار من اقاويل حول وجود نوايا لاعلان احكام عرفية بالبلد «لعدم وجود مايستدعي ذلك»، مؤكدا على هامش الغبقة ان «جمعية المحامين تمارس دورها الرقابي في خضم ما يجري من احداث ومنتسبي الجمعية من المحامين لهم تواجد ملموس بكل حدث للتأكد من تطبيق القوانين بشكل سليم وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين بالاحداث الاخيرة فتوافر هذه الضمانات يضمن محاكمة عادلة ايا كان الحكم لاحقا».