تعكف لجنة تنمية الموارد البشرية على العمل لانجاز البديل الاستراتيجي للرواتب بهدف محاربة التفاوت في اجور العاملين في القطاعات الحكومة المختلفة بناء على اسس علمية و دستورية تكفل المساواة بين المواطنين.
وقل رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة وضعت في اجتماعها أمس الضوابط والمعايير التي ستطلبها من الحكومة، من أجل إعداد البديل الاستراتيجي، مؤكدا أن البديل لا يعني سلم الرواتب، إنما هناك معالجة شاملة تشمل الوظائف القيادية والاشرافية والعامة، ويجب أن يكون في كل قطاع جهاز قياس للأداء الوظيفي وتدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.
وقال الصانع ان في حال لم تضم الحكومة المتقاعدين الى البديل الاستراتيجي، ستكون للجنة «كلمة أخرى» في وضع قوانين للمتقاعدين.
وكشف الصانع عن اجتماع مهم سيعقد الأحد المقبل مع الجهات الحكومية للاطلاع على خطتها، وابلاغها بآلية عمل اللجنة ومفهوم البديل الاستراتيجي.
يذكر ان الحكومة لجأت الى جهات عالمية في مجال الموارد البشرية و الاقتصاد لوضع تصور شامل للبديل الاستراتيجي وذلك بعد ان فشلت دراسة ديوان الخدمة المدنية في اقناع النواب.
