تمكنت الحكومة من خلال جلسة سرية من اقناع النواب بضرورة تأجيل اقرار قانون علاوة الاولاد الى دور الانعقاد المقبل ، وفي اثناء ذلك مررت الحكومة عدداً من القوانين التي ترفع من مستوى المعيشة مثل قانون نهاية الخدمة .

و في هذا الشأن ، قال النائب محمد طنا بحسب الراي الكويتية «انتهيت من وضع قانون يتعلق بعلاوة الأولاد بواقع زيادة 25 ديناراً لسبعة أولاد بمعنى أن تصبح الزيادة 75 ديناراً لكل طفل بدلا من 50 ديناراً، مؤكداً أن هناك تأييدا لهذا المقترح «واستشفيت ذلك من خلال عرضي الاقتراح على عدد من النواب».

وذكر طنا أن الظروف المعيشية التي يكابدها المواطنون استوجبت تقديم الاقتراح، وهو غير مرتبط بتاتاً بالبديل الاستراتيجي «ونحن نسعى إلى التخفيف عن المواطن الذي يعيش في أتون غلاء فاحش يلتهم راتبه».

يذكر ان تقارير اخبارية اشارت الى ان النواب مستعدين للتنازل عن قانون علاوة الاولاد بشرط تقديم بديل استراتيجي مدروس للرواتب.