اثارت احدى الصحف المحلية قضية "القبيضة" في مجلس الامة 2009 فهرع النواب والمواطنين الى الشارع للاطاحة بالحكومة و المجلس وفعلا استقال رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد و تم حل البرلمان وبدأت فصول صفحة جديدة من الحياة البرلمانية لكن حتى الآن لا تفاصيل موثقة ورسمية حول قضية الايداعات المليونية التي كشف الصحيفة الستار عنها باستلام نواب مبالغ مالية نظير تقديم بعض المواقف السياسية.
وفي الوقت الذي اكدت فيه المعارضة -التي هيمنت على المجلس المبطل الاول- على وجود ايداعات مليونية للنواب من مجلس 2009 وذلك في اطار العمل في لجنة الايداعات والتحويلات المليونية ، كشف رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي ان اللجنة فتحت صناديق تحقيقات المجلس المبطل الاول بوجود الامين العام لمجلس الامة علام الكندري، مشيرا الى ان هناك جهدا بذل في لجان التحقيق بالايداعات والتحويلات في المجلس المبطل الاول، ولكن لم تكن هناك تقارير نهائية جاهزة لرفعها الى المجلس، كما ادعى البعض بان هناك تقارير جاهزة وكانت هناك ادانات او ما شابه ذلك، والتقرير محتاج الى مزيد من الوقت لأن المستندات كثيرة.
وذكر الطريجي ان بعض الجهات الحكومية لم ترسل ردودها واستفساراتنا بخصوص تضخم حسابات بعض النواب من مجلس 2006 إلى 2009 «ونحن نوجه رسالة الى رئيس الحكومة بعدم تعاون الجهات وأن عدم وصولها يسبب إعاقة لتكليفنا من قبل مجلس الأمة الذي ينتهي بعد العيد مباشرة، ونحن سنرفع تقريرنا الى المجلس متضمنا عدم تعاون الجهات الحكومية وعدم تزويدنا بالبيانات المطلوبة وسنطلب تكليفا جديدا لاتمام عملنا».
وكشف الطريجي بحسب القبس الكويتية عن طلب موجود في لجنة الايداعات للمجلس المبطل الأول بتمديد العمل، ما يعني أنها لم تنته من عملها أو أنها توصلت الى التقرير النهائي.
وكشف عضو لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية سعدون حماد ان اللجنة فتحت الصناديق المتضمنة لوثائق ومستندات تخص التحويلات الخارجية، موضحا ان اللجنة لم تجد اي تقرير او مسودة تقرير معدة من لجنة التحقيق السابقة في المجلس المبطل الاول.
وقال حماد، عقب انتهاء اجتماع اللجنة امس، ان كم الوثائق والمستندات كبير جدا، وبالتالي لن يسعفنا الوقت في انجاز تقرير اللجنة في المهلة المحددة وفق تكليف مجلس الامة، التي تنتهي في الخامس من شهر اغسطس المقبل، وبالتالي ليس امام اللجنة سوى الانتظار لحين بدء دور الانعقاد المقبل لاخذ قرار من المجلس لتمديد عملها.
يذكر ان الصناديق التي تحتوي على التقارير كانت مشمعة وذلك لخطورة القضية التي هزت المجتمع الكويتي.
