لم يرق بيان مجلس الوزراء الذي تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبد الله لعدد من التيارات السياسية، وجاء في مقدمة تلك التيارات التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي الكويتي الذين رفضا استخدام قانون الجنسية والتلويح بسحبها كنوع من الإجراءات العقابية.
وذكر "التحالف" في بيان أصدره، إن سحب الجنسية من أي مواطن كويتي بسبب رأيه السياسي يمثل انتهاكاً للدستور وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن أي خروج عن القانون يجب أن يُعالَج في الإطار الطبيعي لقانون الجزاء والقوانين الأخرى، لا عبر سحب الجنسية أو التهديد بسحبها. ولفت التحالف الوطني الديمقراطي في بيانه إلى أن تفعيل قانون الجنسية الكويتية تجاه حالات التزوير للحصول على شرف المواطنة أمر مطلوب، في ظل حالات التجنيس السياسي التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية، إلا أن هذا التفعيل يجب ألا يُستخدَم كأداة عقاب أو بانتقائية.
كما أكد "التحالف" في البيان على ضرورة حماية حرية التعبير وإبداء الرأي لمؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن جمعيات نفع عام كثيرة كان لها دور وطني وتاريخي مشهود في الدفاع عن الدستور ومقدرات الدولة، محذِّراً في الوقت ذاته من التعسف في مصادرة حرية الرأي لمؤسسات المجتمع المدني تحت ذريعة تطبيق القانون.
وعلى الجهة المقابلة أكد أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء تؤكد أن سلوك الحكومة يخالف طبيعة أعمالها، موضحاً أن "الجميع مع تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة وليس مع المحاباة أو الانتقاء". وذكر الخيران، في بيان المنبر الديمقراطي، إن دور الحكومة ليس المخاصمة أو وضع نفسها طرفاً في صراع سياسي، بل دورها يكمن في سعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين في جعل الكويت بالشكل الذي يتمناه المواطن.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء ذكر على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبد الله في الفقرة الثانية " تكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار".
