شكل مجلس الامة لجنة للتحقيق في استثمارات لندن ، حيث  أشار تقرير ديوان المحاسبة للفترة المنتهية في مارس 2011 الى قيام الهيئة العامة من خلال شركة سانت مارتن ببيع العديد من الأصول العقارية في كل من بريطانيا وألمانيا، إضافة الى تجهيز قائمة عقارات أخرى لبيعها وسط خسائر فادحة.

و أبدى النائب د.عبد الله الطريجي استغرابه من ما ورده من إجابات منقوصة وغير دقيقة من وزير المالية عن سؤال قدمة للوزير بشأن العقارات المباعة من شركة "سانت مارتن" حيث كانت الأسئلة تتمحور عن سبب عدم وجود تقاييم من ثلاث جهات محايدة لتحديد قيمتها العادلة في السوق قبل بيعها وكما ورد بملاحظات تقرير ديوان المحاسبة للفترة المنتهية في مارس 2011 ،وبذلك وضعت علامة استفهام على قيمة العقارات المباعة وسبب تكبد الهيئة العامة للاستثمار تلك الخسائر الفادحة.

واستغرب الطريجي عجز وزير المالية عن الرد على سؤاله بتزويده بمؤشرات سوق العقار البريطاني للخمس سنوات الماضية لعملية البيع حيث كانت الإجابة بصعوبة وجود تحليل شامل للسوق البريطاني.

أما عن إجابة الهيئة العامة للإستثمار عن السؤال المتعلق بالدخل الافتراضي للعقارات المباعة عند تأجيرها بنسبة 100% فقد كانت الإجابة كسابقتها بصعوبة تحديد الدخل الافتراضي وهذه الإجابة تعتبر تهرب واضح من سؤال بسيط ، أما بشأن السؤال الخاص بطلب تزويده بمعلومات تفصيلية لكل  عقار على حده عن المساحة الإجمالية بالمقدم المربع لكل عقار والمساحة الإجمالية القابلة للتأجير والقيمة الإيجاريه العادلة فكانت إجابة وزير المالية كالعادة بصعوبة تحديد القيمة الإيجاريه العادلة ، أما عن السؤال الخاص عن سبب بيع العقارات التي تفوق تكلفتها 30 مليون جنية استرليني بالمخالفة لقرار اللجنة التنفيذية فكانت إجابة وزير المالية عبارة عن ترديد ما تم توجيهه له بالسؤال.

وأكد الطريجي بأن أسلوب وزير المالية بالتهرب من الإجابة على الأسئلة لن ينفع وإنه سيتوجه بالمزيد من الأسئلة لوزير المالية عن هذا الموضوع حتى تتجلى الحقيقة.

يذكر ان النائب جمال العمر توعد الوزير الصالح بالمساءلة السياسية مشيراً الى صعود الوزير لمنصة الاستجواب قريباً.