تمثل مواقع التواصل الاجتماعي اداة العصر لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة، وعلى الرغم من فوائدها الكثيرة في نشر الاخبار بطريقة سريعة ومواكبتها للاخبار لحظة بلحظة، الا انها اصبحت الأولى في نشر الشائعات بلا منازع.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أن كل الأوراق التي ظهرت في وسائل التواصل في شأن إصدار تراخيص زراعية خلال شهر مارس بعد قرار الوزير الدكتور علي العمير بمنع إصدارها تحولت الى التحقيق، لتحديد كيفية خروج تلك الأوراق من الإدارة، لافتة الى عدم تورط أي من قيادات الهيئة في توزيع قسائم الوفرة، إذ إن لجنة توزيعها كانت مشكلة من فريق يدرس الشروط ويمنح القسائم وفق الضوابط، ولا نية حاليا لتحويل أحد إلى النيابة.

وفيما يتعلق بالاخبار التي أثيرت حول حصول وكيل وزراة العدل عبدالعزيز الماجد على قسائم زراعية في الوفرة، أكدت الخليل ل"الراي" عدم وجود اسم الماجد في كمبيوتر الهيئة، والذي لا يستقبل أي اسم ما لم يكن مستوفيا الشروط ولديه موافقة من بلدية الكويت، مع عقد موقع من قبل إدارة أملاك الدولة.

وفي سياق متصل، نفت الخليل خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس «ما أثير من إشاعات» عن منح حيازات لبعض أقاربها، مؤكدة أن ذلك «أمر عار عن الصحة، رغم أن أهلها مواطنون ومن حقهم أن يملكوا الحيازات والقسائم وفق الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.

وقالت الخليل أن «هناك تغريدات مأجورة تطعن في سمعة بعض قيادات الهيئة، ونحن حاليا غير ملزمين بالرد على أي إنسان والحمد لله لم يأخذ ولدي أو أهلي قسائم علما بأنه من حقنا كمواطنين أن نحصل عليها بالطرق القانونية، وإذا قالوا إن نبيلة أعطت قسائم، فلا بد أن يعرفوا أن ثمة ضوابط موضوعة»، لافتة إلى أن «كل الأوراق التي ظهرت للصحف تحولت للتحقيق لتبين كيف خرجت الأوراق من هذه الإدارة في الهيئة، فالبيانات ظهرت من قلب الهيئة».

وفي ردها على ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تراخيص زراعية صدرت بعد شهر مارس قالت الخليل بأن «تعليمات الوزير العمير واضحة بعد إيقاف التخصيصات اعتبارا من 16 مارس وتم توزيع التعليمات على كل القطاعات، وكان ذلك قبل أن أتولى إدارة الهيئة»، لافتة إلى أن «الكتب المنشورة كانت قبل تعليمات الوزير، والكتب التي ترد من البلدية تؤكد هذا الأمر، كما أن صلاحيات الكتب الموجهة للبلدية مدتها ستة أشهر، ونحن سندقق في هذه الكتب لنعلم أصدرت قبل التعميم أم بعده، لمعرفة إن كان ثمة حالات تزوير.

وفي ردها على وجود انتقائية في التعامل مع مخالفات الجواخير والمزارع، قالت الخليل «هناك شكاوى كثيرة من مختلف أنواع الأنشطة سواء كانت قسائم خيل أو مزارع تشير إلى وجود مخالفات فيها إلا أن التقارير غير واضحة، ولا يوجد فيها مستندات»، داعية كل من لديه شكوى أو اقتراح إلى «التقدم للهيئة لتوضيح ذلك، وستكون المعلومات سرية ولن يفصح عنها ومن بعد ذلك سيتم اتخاذ اللازم.

وأضافت: «لا بد أن نسعى لتحقيق الأمن الغذائي في كل ما يمنح من قسائم وجواخير، فهي لم توزع للترفيه وقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فلا بد أن يكون الإنسان صادقا بأنه أخذ القسيمة لتحقيق هذا المفهوم»، كاشفة أن «هناك نية لتوزيع قسائم جديدة بعد موافقة بلدية الكويت على الأرض التي طلبناها في منطقة كبد، إلا أن هذا سيكون بعد الانتهاء من ملف قسائم الوفرة.

من جهته نفى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن يكون للبلدية دور في تخصيص موقع أو قسيمة زراعية لأي مسؤول في الدولة، قائلاً: «البلدية لا تملك التخصيص لأي مسؤول في الدولة، وهو يأتي من الهيئة العامة للزراعة بغض النظر عن الأسماء.

وأشار الصبيح الى وجود العديد من الكتب التي تصل الى بلدية الكويت من الهئية العامة للزراعة، وبالتالي يتم التعامل معها وفقاً للقانون، حيث يتم رفعها الى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للمستندات الرسمية، ومن ثم ترفع الكتب من جديد الى هيئة الزراعة، سواء بالقبول أو الرفض، وذلك في ما يتعلق بوجود تداخل في القسائم، مؤكداً أن دور بلدية الكويت إجرائي فقط وفقاً لما يرد إليها، كما أن البلدية لا تتدخل في الأسماء.

يذكر ان وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، بحسب مصادر مقربة منه، سيقوم برفع دعوى على الاشخاص الذين نشروا الوثيقة المزورة التي تفيد بحصوله على قسائم زراعية في الوفرة.