رمت الحكومة بورقة تهديد شديدة للمعارضة وصلت الى اعطاء الاوامر بسحب جنسيات من يهدد الامن الوطني حيث تم تكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.

و رحب النائب عبدالله التميمي بعزم الحكومة على اتخاذ اجراءات  وصفها بــ حاسمة لحفظ الامن وفرض الاستقرار وتطبيق القانون على كل من يعمل على زعزعة أمن البلد وترويع الناس.

وقال على هامش حفل القرقيعان الذي أقامة لابناء وبنات الدائرة أن الحكومة تنوي القيام بتطبيق القانون ضد كل من يحاول زعزعة أستقرار البلاد في ظل الظروف الاقليمية المحيطة بالوطن .

وأضاف إن المحافظة على استقرار الكويت هو المبدأ الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة خلال المرحلة المقبلة ، فكل الامور تتحسن في ظل وجود الاستقرار ، لكن الحراك الذي بدأ يشل مفاصل البلد خلال الفترة الماضية لن يقبل به أبناء الشعب الكويتي الاوفياء وليس من مصلحة أحد أن تستمر حالة التشنج التي يمارسها البعض ، ووصلت الى حد التطاول على كسر النظام العام والتسبب بحالة من التوتر والقلق لعموم المواطنين .

وعقب أجتماع الحكومة أمس شدد التميمي على ضرورة اتخاذ الخطوات الحكومية الصارمة ، بحق كل من اقترفت يداه أي جريمة مخالفة للقانون والنظام العام ، لافتا الى أن عصر التساهل ولى لغير رجعة فعندما يتعلق الامر بأمن الكويت يجب أن تسقط كل الاجندات السياسية ولن يعلو صوتاً فوق صوت الاستقرار.

وختم محذراً الحكومة من التراجع أو التهاون في تنفيذ ما جاء من أوامر سامية للمحافظة على ضبط الامن وحماية المواطنين ، وهو مابرهن عليه بيان اجتماع مجلس الوزراء الذي يجب أن يعلم أن قائد سفينتنا صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد رجل حكيم ويعرف كيف يقود هذه السفينه لبر الامان ، لذا بات من الواجب أن يطاع ولي الامر للمحافظة على أستقرار الوطن وذلك لن يتم الا بتطبيق القانون ونزع أدوات الشر التي تحيط بكويتنا الغالية.

يذكر ان اجتماعاً اسثنائياً عقد مساء امس الاول في مكتب مجلس الامة جمع النواب والحكومة لبحث تطورات الوضع الامني محلياً واقليمياً.