بات ملف الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية على طاولة النواب حيث شنوا على بعض المخالفات الادارية والمالية التي تسبب هدراً للمال العام .
ودعا النائب أحمد القضيبي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير الى اتخاذ اجراءات فورية لوقف التلاعب في تخصيص المزارع لمن لا يستحق، مشيرا الى أن اللوائح الداخلية لهيئة الزراعة أعطت صلاحية توزيع الحيازات الزراعية بيد رئيس الهيئة منفردا وهو ما تسبب بتوزيع المساحات كهبات وليس من أجل الاستفادة بزيادة الانتاج الزراعي المحلي للدولة.
وقال القضيبي في تصريح صحافي نقلته جريدة الجريدة ان الأصل في توزيع الأراضي الزراعية هو توفير الاحتياجات المحلية، إلا أن الأمر في الآونة الأخيرة انحرف عن هدفه وأصبحت المزارع توزع لأهداف سياسية أو من باب المعارف الشخصية، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب وقفه جادة من الوزير العمير لوقف العبث بأراضي الدولة.
وأوضح القضيبي أن اللائحة الداخلية أعطت لرئيس الهيئة الصلاحية المنفردة في تخصيص الحيازات الزراعية، وهذا الأمر لا يمكن القبول به واستمراره، داعيا الوزير العمير الى وقف تخصيص جميع الحيازات الفردية لحين وضع لائحة تنفيذية جديدة تسد الثغرات التي تمكن من خلالها البعض من الحصول دون وجه حق على أراض زراعية بهدف المتاجرة بها وليس الزراعة وتطويرها.
وأشار القضيبي الى أن قرار التخصيص أو السحب يجب أن يكون صادرا من مجلس الإدارة بعد التحقق من مطابقة الطلب للشروط، كما أن عملية بيع المزارع يجب أن توضع في إطار يحمي الأراضي الزراعية من المتاجرة العقارية، لافتا الى أن الوضع الحالي يتطلب معه ألا يتم بيع أي حيازة زراعية إلا بعد سنوات محددة شريطة أن تكون الحيازة منتجة.
وشدد القضيبي على ضرورة أن يولي الوزير العمير الملف أهمية قصوى، والتحرك السريع لطيه وللحفاظ على أملاك الدولة من الشبهات التي حامت حول عمليات التخصيص.
يذكر ان النائب راكان النصف تقدم بسؤال للوزير العمير في نفس الشأن .
