تولى مجلس الامة مهمة التصدي للتظاهرات التي جرت قبل ايام على خلفية حبس النائب السالبق مسلم البراك ، و تم عمل جتماع استثنائي بين الحكومة والنواب لمناقشة استعادات الحكومة للاوضاع المحلية والاقليمية المتوترة .
و قال النائب سلطان اللغيصم «إننا طرحنا في الاجتماع الاستثنائي ضرورة أن يكون للحكومة ناطق رسمي باسمها يقوم بعقد مؤتمرات صحافية في حال حدوث أي طارئ ليضع المواطنين في الصورة ويقطع دابر الإشاعات التي تتزايد بشكل كبير مع الأحداث وأحيانا يكون لها مردود سلبي ووعدت الحكومة بدراسة الموضوع بالسرعة الممكنة وأنها ستعلن عن تسمية ناطقها الرسمي خلال الفترة المقبلة».
وفي حين ذكر اللغيصم أن «عددا من النواب طلب سحب تراخيص جمعيات النفع العام التي لا تلتزم بالقانون الأساسي لاشهار الجمعيات وإن ثبت عدم الالتزام بالقانون يجب تطبيق القانون عليها»، قال النائب يعقوب الصانع «أثرنا في الاجتماع أن هناك مؤامرات تحاك من القلة القليلة ونقلنا للحكومة ذلك وابلغنا وزير الداخلية بأن يضع الأمن في الدرجة الأولى، كما ابلغنا وزير الخارجية أنه يتابع ملف غزة وان هذه المأساة يجب أن تتوقف».
اما النائب حمد الهرشاني فبين للراي الكويتية أنه «لا مانع لدينا من سحب الجنسية من أي شخص هدفه زعزعة امن البلد واستقراره وله اجندة خارجية فنحن مع الحكومة بأي عقوبة».
وكان مجلس اقر سحب الجنسية لمن لا يثبت شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 في خطوة جريئة لمجلس الوزراء وغير مسبوقة.
