كثر الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف اليومية عن قرب صدور احكام عرفية، نتيجة للاحداث التي مرت بها البلاد في الايام السابقة، وجاء اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي عقد بطلب من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بيضع النقاط على الحروف في الكثير من القضايا، ورد على الكثير من الاحاديث غير الرسمية التي تتردد في الشارع السياسي.

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم ان الاجتماع الذي عقد بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية امس كان "مثمرا وايجابيا". وبين الغانم في تصريح للصحفيين ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد "احاطنا خلال اللقاء الذي حضره 39 نائبا وسبعة وزراء بالاوضاع الخارجية وآخر تطوراته وتفاصيله والاخطار التي تحيط بالكويت خارجيا". واشار إلى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاوقاف بالانابة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح استعرض خلال اللقاء ايضا الاوضاع الداخلية وآخر التطورات بتفاصيلها اضافة الى عرض فيديو امام النواب "الذين تمنوا بدورهم عرضه للناس من باب الشفافية".

واكد الغانم "انه لم يتقدم احد حتى الان لديوان المحاسبة حول وجود شبهة فساد او اضرار بالمال العام رغم مضي 20 يوما على اعلان نشر في جميع الصحف يدعو كل يملك اوراقا او مستندات او اثباتات الى التقدم للديوان اضافة الى اختيار جهة دولية يرغب بها للتحقق في ما يدعيه من شبهة فساد. ولفت " انه متبق من مهلة ديوان المحاسبة عشرة ايام فقط وبعد انتهاء المدة سيكون لنا كلام اخر في حال لم يتقدم احد ممن ادعى بوجود مستندات او تحويلات او غيرها من الامور".

وفيما يتعلق ببيان اغلبية المجلس المبطل الاول الذي يدعو الى حل مجلس الامة واستقالة الحكومة قال الغانم ان "المجلس جاء بانتخابات حرة نزيهة ويمثل الارادة الحقيقية للشعب الكويتي" فيما تبقى مسألة حل المجلس من عدمها بيد سمو امير البلاد، واضاف ان نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الامة الاخيرة بلغت 52 في المئة مقارنة بمعدل المشاركات في الانتخابات السابقة والبالغة نحو 58 في المئة.

وشدد الغانم على ان مجلس الامة الحالي يمثل 90 في المئة من ابناء الشعب الكويتي مؤكدا حرص المجلس على حماية الدستور والذود عنه، كما نفى الغانم ما تردد من انباء حول صدور احكام عرفية موضحا ان " احد الوزراء اكد عدم صحة مثل هذه الانباء" وانها مجرد شائعات. وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني اكد الغانم الذي يرأس الاتحاد البرلماني العربي انه تقدم بطلب عقد دورة طارئة يوم الخميس المقبل في القاهرة بالاتفاق مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لمناقشة تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واكد الى ان الدورة الطارئة سيحضرها معظم رؤساء البرلمانات العربية معربا عن الامل في التوصل قرارات تساعد في التخفيف من معاناة الاشقاء في غزة.

جدير بالذكر بأن قطاع غزة يتعرض لهجمة بربرية من قوات الاحتلال أسفرت عن عدد كبير من الشهداء تجاوز عددهم المائة والخمسون شهيدا وأكثر من ألف جريح، كما قامت قوات الاحتلال بهدم عدد كبير من المؤسسات الحكومية بقصف جوي وبري وبحري بالإضافة إلى عدد كبير من بيوت السكن الخاص للفلسطينيين.