اكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء دعيج خليفة العازمي ان النقابة سوف تطلب في الايام القادمة من محامي النقابة رفع دعوى قضائية ضد كل من وزير الصحة ومدير ادارة الصحة المهنية والمدير العام لمؤسسة التأمينات بصفتهم اعتراضا على عدم دقة وسلامة التقارير والمعايير التى اخذت بها ادارة الصحة المهنية عند دراستها وتقييمها لظروف وبيئة العمل في محطات القوى الكهربائية والتى بنت عليها مؤسسة التأمينات قرار ها النهائي فيما يتعلق برفض تصنيف العاملين في محطات القوى ضمن اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة مما ادى الى حرمان العاملين في هذه المحطات من التصنيف ضمن اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة الامر الذي الحق الضرر بهم وبحقوقهم نتيجة عدم سلامة المعايير التى تم اعتمادها في هذا الجانب وتعارض التتائج التى توصلت اليها ادارةً الصحة المهنية مع دراسات سبق ان قامت بها الادارة نفسها على مواقع العمل ذاتها واثبتت فيها القياسات الصحية ارتفاع مستوى تلوث بئية العمل عن الحدود الطبيعية وهو ما يزيد من حجم المخاطرالصحية التى يتعرض لها العاملون في المحطات موضحا ان التخبط الذي اتبعته ادارة الصحة المهنية وازدواجية المعايير والنتائج التى انتهت اليها تتطلب اعادة النظر مرة اخرى في الدراسة وتبيان حجم المخاطر التى يتعرض لها العاملون في محطات القوى مشيرا الى ان المعايير التى اتبعتها ادارة الصحة المهنية في دراستها الاخيرة كانت بعيدة عن الواقع ولم تأخذ في الحسبان حجم وتأثير ملوثات بيئة العمل على صحة العاملين في المحطات مما يفقد الدراسة دقتها وسلامتها وموضوعيتها .
كما اكد العازمي ان الدراسة التى قامت بها ادارة الصحة المهنية مشوبة بالعيوب وجاء القرار خاليا من اي بحث اودراسة فنية وهو ما يشير الى عدم اهتمام ادارة الصحة المهنية بموضوع تصنيف العاملين في المحطات ضمن اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة مشيرا الى ان النقابة ستنتظر رد وزارة الصحة على كتاب الموجة اليها من وكيل وزارة الكهرباء والماء والذي يطالبها في باعادة النظر بالدراسة وضرورة تصنيف العاملين بالمحطات من ضمن اصحاب الاعمال الشاقة والخطرة واذا لم تستجب وزارة الصحة لهذا الطلب ستقوم التقابة بالجوء الى القضاء لانصاف العاملين في محطات القوى والطلب منه اسناد البحث والدراسة الميدانية الى جهة محايدة
