قام النائب سعدون حماد بجمع موافقة النواب لعمل دور انعقاد طارئ لمجلس الامة على خلفية الاحداث المحلية المتوترة  ، كما اشار النائب عبدالحميد دشتي الى احتمالية كبيرة بعمل دور انعقاد طارئ لكن تم الاستعاضة بعمل اجتماع اسثنائي بين النواب و الحكومة .

وشهد مكتب المجلس اجتماعا حضره 38 نائباً و7 وزراء لمناقشة التطورات المحلية والإقليمية، بناء على دعوة من الرئيس الغانم.
واستعرض الوزراء السبعة (الخارجية والدفاع والداخلية والصحة وشؤون مجلس الوزراء والنفط والإعلام) كل الجوانب المتعلقة بالأحداث، محليا وخارجيا، مؤكدين ان الامور تسير بشكلها الطبيعي والاستعدادات الجارية مبعث اطمئنان.
واستعرض وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، شريط فيديو لمدة خمس دقائق يوضح المظاهر التي صاحبت المسيرات والتظاهرات، والتي فيها استفزاز لرجال الامن والتعدي عليهم، وكيف تعاملوا معها في حينها.
وأكد الخالد أن الامر لا يستدعي فرض الأحكام العرفية، فالجانب الأمني تحت السيطرة، واستطاعت الاجهزة الامنية التصدي لكل مظاهر الشغب والعبث بالامن.
من جهته، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة ستحيل مشروعين بقانون إلى مجلس الامة، الاول يتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية، والذي سيحد مما يثار في وسائل النشر الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ويؤثر بالسلب في استقرار البلد وأمنه. والمشروع الآخر يتعلق بحماية المنشآت القضائية.
ونقل النائب د. عبدالرحمن الجيران عن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قوله: إن تمسك الكويت بسياستها الخارجية المتوازنة لاقى قبول جميع الاطراف، وهذا من شأنه اضفاء المصداقية على السياسة الكويتية.
وأوضح نواب أن الوزراء استعرضوا كل الاجراءات والاستعدادات، تحسبا لأي طارئ يطرأ، واوضحوا للنواب الصورة بشكلها الكامل، واصفين الوضع بالمطمئن، وليس هناك اي حاجة لاتخاذ اي اجراءات غير مسبوقة.

يذكر ان دور الانعقاد المقبل سيكون في شهر اكتوبر المقبل  ، حيث تم اختتام دور الانعقاد الثاني مطلع شهر رمضان المبارك باقرار 31 قانون.