تتواصل الجهود النيابية والحكومية الحثيثة لانهاء الجدل حول التفاوت في رواتب وتداعياته على المجتمع حيث تضرب الاعتصامات خاصرة القطاعات  الحكومية  بمطالبات الموظفين بمزيد من الحقوق واسوة بنظرائهم في قطاعات اخرى .

تأكيدا على جديتها في حسم البديل الاستراتيجي قبل أكتوبر المقبل أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة “المسودة الأولية لجدول المرتبات العام والخاص” .

المسودة التي وصفت بأنها “نسخة غير نهائية محدودة التداول”  ونقلتها جريدة السياسة الكويتية   جاءت وفق كتاب ديوان الخدمة المدنية وردا على طلب لجنة تنمية الموارد البشرية في المجلس.

في كتاب “الخدمة المدنية” أكد رئيس الديوان عبد العزيز الزبن أن “الجدولين المقترحين للدرجات والمرتبات الشهرية الأساسية للموظفين الكويتيين في الجهاز الحكومي وللعلاوات والبدلات الشهرية لا يزالان قيد الدراسة ولم يتم اعتمادهما بعد”.

ويتضمن الجدول الأول (الدرجات والمرتبات) حدين أدنى وأقصى (أول الربط المالي وآخره) لشاغلي الدرجات من الأولى وحتى الخامسة عشرة، كما يلي: الأولى (الأدنى 100 دينار، الأقصى 150 دينارا)، الثانية (150،200)، الثالثة (200،240)، الرابعة (240، 290)، الخامسة (290، 340 )، السادسة (340، 400)، السابعة (400، 460)، الثامنة (460، 520)، التاسعة (520، 580)، العاشرة (580، 640)، الحادية عشرة (640، 710)، الثانية عشرة (710، 780)، الثالثة عشرة (780، 860)، الرابعة عشرة (860، 940)، الخامسة عشرة (940، 1030 دينارا) . ويبين الجدول الثاني العلاوات والبدلات الشهرية للموظفين، ومن بينها: العلاوة الاجتماعية بحد أدنى 140 دينارا للأعزب و215 للمتزوج وبحد أقصى 270 دينارا للأول و370 دينارا للثاني على الترتيب، وعلاوة غلاء المعيشة (120 دينارا)، ودعما ماليا بقيمة 50 دينارا، مكافأة بواقع 25 في المئة من أول الربط المالي للدرجة وبحد أدنى 50 دينارا شهريا تبلغ 230 لشاغلي الدرجة 15، بدل تمثيل بحد أقصى 90 دينارا. ويشمل الجدول مكافأة خاصة تتدرج من 50 دينارا لشاغلي الدرجة الأولى إلى 485 دينارا لشاغلي الدرجة (15).

يذكر ان النواب سيوافقون على التنازل عن علاوة الاولاد في حال تقديم قانون مدروس للبديل الاستراتجي.