ينتظر الشارع الكويتي اسدال الستار على احد اكبر القضايا التي هزت الاوساط السياسية و تسببت برحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، حيث قال مقرر لجنة التحقيق في الإيداعات النائب سلطان اللغيصم لـ"الجريدة" الكويتية  إن اللجنة تفتح اليوم الصندوقين الخاصين بلجنة التحقيق في المجلس المبطل الأول، موضحاً أن أحدهما خاص بقضية الإيداعات المليونية، والثاني بقضية التحويلات الخارجية.
وأضاف اللغيصم أن "اللجنة ستحيل تقريرها النهائي بشأنهما إلى المجلس قبل 5 أغسطس المقبل، وسيكون تقريراً متكاملاً شاملاً لما في الصندوقين من مستندات ووثائق"، لافتاً إلى أن "القرار النهائي بشأن ما ستنتهي إليه لجنة التحقيق في القضيتين سيكون للمجلس".

يذكر انه  سبق وان شكل الفصل التشريعي الـ 14 الذي أبطلته المحكمة الدستورية لجنة تحقيق تتولى دراسة وتحقيق قضية الايداعات المليونية »تضخم الحسابات لدى البنوك« وذلك استناداً إلى المادة 114 من الدستور، وقد بذلت تلك اللجنة جهداً كبيراً في فحص وتحقيق هذه القضية وأعدت تقريرها في شأنها، ولم يتم عرض هذا التقرير على مجلس الأمة نظراً لحله تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 2012/6/20.