قيام الوزراء بالاشراف على العمل ومتابعة المؤسسات التابعة لوزاراتهم يحل الكثير من المشاكل ويحفز على العمل والانجاز، وفي هذا السياق، قام وزير المالية أنس الصالح بجولة تفقدية في ميناء الشويخ أول من امس يرافقه مدير عام الجمارك خالد السيف.

وقال الصالح خلال الزيارة انه أصدر توجيهات بتشكيل فريق برئاسة إدارة الفتوى والتشريع للتفاوض مع شركة «جلوبل كليرنغ هاوس» التي تقدم الخدمات المساندة في الجمارك، لإنهاء الخلافات القائمة مع الشركة والتي ادت إلى تعطيل اعمال الجمارك اللوجستية.

وبّين الصالح أن الخلاف الحاصل بين «الجمارك» و«جلوبل» أدى إلى تعطيل عمل العديد من الأجهزة المتقدمة من كاميرات وأجهزة الأشعة السينية الحديثة في كشف المهربين والتي يعتمد عليها موظفو «الجمارك» بشكل كبير، بعد تكدسها في المخازن منذ بدء الخلاف مع الشركة، مشيرا إلى ان تفعيل هذه الاجهزة من شأنه ان يضاعف من فاعلية «الجمارك» في التصدي لعمليات التهريب والضبط بدلاً من الاكتفاء بالعنصر البشري، بخلاف الموانئ المتقدمة التي تعتمد على العامل البشري بنسبة 30 في المئة، في حين تعتمد في 70 في المئة من عملياتها على الاجهزة الحديثة.

وأوضح الصالح ل "الراي" : «إن فريق التفاوض مع (جلوبل كليرنغ هاوس) برئاسة الفتوى سيضم 3 مستشارين من «الفتوى» وعضوين من وزارة المالية إضافة إلى عضو من الجمارك لسرعة حل الخلافات القانونية وإلغاء الدعاوى القضائية المرفوعة من الشركة ضد الجمارك، والاتفاق على تشغيل الاجهزة المتطورة المخزنة».

وكانت «جلوبل كليرنغ هاوس» قد كسبت حكما أولياً في احدى الدعاوى التي اقامتها على «الجمارك» بقيمة 99 مليون دينار.

وبين الصالح أن المشاورات الاولية تظهر حرصا من الطرفين على المصلحة العامة، ورغبة في تجاوز الخلاف.

وعلى صعيد آخر كلف الصالح مدير الادارة العامة للجمارك خالد السيف باستئناف العمل على بحث الدراسة التي قدمها البنك الدولي في خصوص تطوير عمل «الجمارك» إداريا وكذلك على صعيد تطوير بنيتها التحتية وتنفيذ توصيات البنك في هذا الخصوص، وافاد الوزير ان «الجمارك» تحتاج إلى تطوير اعمالها من الناحية الادارية واللوجستية سواء فيما يتعلق برفع كفاءته ورفع آليات التقارير، ورفع كفاءة الهيكل التنظيمي والادارية لـ «الجمارك».

يذكر ان وزير المالية السابق الدكتور نايف الحجرف هو من تعاقد مع البنك الدولي لإعداد دراسة لتطوير كفاءة عمل وبنية «الجمارك» التحتية.