ذكرت دراسة وصلت لمجلس الامة حول البديل الاستراتيجي للرواتب ان الخطوات التنفيذية لاعمال الخارطة تنقسم إلى 8 مراحل، فيها يتم تحديد المعينين الجدد والموظفين الحاليين والقياديين ومتخذي القرار والسياسيين والنقابات كفئات للمشروع في مرحلته الأولى، ثم تصميم الاستبيان في المرحلة الثانية، وتليها مرحلة تحديد حجم عينة مجتمع البحث، ومن بعدها تجميع البيانات الأولية وتحليلها لاختبار الجودة، وفي المرحلة السابعة التوصل إلى النتائج النهائية ومخرجات التحليل، ويتم نقل التصور إلى الجهة المختصة بتصميم وتنفيذ الحملة الاعلانية في المرحلة الاخيرة.

و اعلن رئيس لجنة الموارد البشرية  النائب يعقوب الصانع عن «اعداد خارطة طريق شمولية لن تتوقف عند توحيد رواتب الموظفين فقط، وإنما ستتضمن فئات وأسساً جديدة ترتكز على مبدأ العدالة»، في حين أعلن النائب خليل عبدالله أن النواب تنازلوا عن علاوة الأولاد في مقابل «بديل استراتيجي مدروس».

وقالت «الراي» الكويتية  «ان الحكومة قدمت في الاجتماع السابق الذي عقد الخميس الماضي احصائيات معينة تتعلق بجدول المرئيات العام والخاص في الوزارات والجهات الحكومية، وان ديوان الخدمة قدم الجدول مقروناً بالعلاوات والبدلات الشهرية للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المصنفة بالجهاز الحكومي والتي لم تزل قيد الدراسة ولم يتم اعتمادها».

وذكرت مصادر الصحيفة «ان اعضاء اللجنة طالبوا الجهات الحكومية بوضع استراتيجية شاملة، وعدم اختزال (البديل) بتوحيد الرواتب، وان وزير المالية أنس الصالح كان موجوداً وعرض عليه بعض الملاحظات، وان نواباً في اللجنة اعتبروا ما قدمته الحكومة مماطلة تهدف الى اضاعة الوقت».

وقال الصانع  «اننا في اللجنة وضعنا الأسس للدراسة التي ترتكز عليها خارطة طريق البديل الاستراتيجي، ومن المفترض ان يكون شمولياً، ولا ريب في ان وجهة نظرنا تختلف تماماً عما قدمته الحكومة من جداول، وعموما هناك اجتماع الثلاثاء المقبل مع الجهات الحكومية المعنية سنضع فيه امام الحكومة ما نراه مناسباً للبديل الذي نطمح اليه، والذي لا يعتمد فقط على سلم الرواتب وجدول الحكومة، وانما هو دراسة مستفيضة ينتج عنها مجموعة من القوانين تهدف الى ازالة الفوارق في الرواتب، بالاضافة الى نظرة شمولية للمتقاعدين، لان الموظف العامل راهنا سيكون متقاعداً بعد فترة وربما بعد اشهر، ويعتبر جزءاً من المنظومة، وتشمل دراستنا ضرورة وضع ضوابط للوظائف القيادية والاشرافية والعامة، بمعنى ان البديل الشامل لا يقتصر على توحيد الرواتب».

واضاف الصانع «وتشمل الدراسة التي وضعنا ملامحها البدلات الاضافية والعلاوات وسياسة الثواب والعقاب، فالموظف المجد يكافأ والمتقاعس يعاقب، ناهيك عن سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية، فلابد من احلال الكويتيين بدلاً من الوافدين، ونحن نريد ايصال رسالة الى الحكومة مفادها ان البديل الاستراتيجي مبني على التنسيق بين اجهزة الدولة ولا يعمل كل قطاع بمنأى عن الآخر».

وأكد الصانع «ان اللجنة لن تكتفي بعرض دراستها على الحكومة وانما سنقوم باستدعاء النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، لاننا نريد معالجة شاملة وليس جزئية. وعموماً نحن قدمنا جزءاً من الملاحظات في اجتماع الخميس الماضي الذي حضره وزير المالية، الذي دوّن الملاحظات، وفي اجتماع الثلاثاء المقبل سنعرض الدراسة كاملة».