تدرس وزارة الداخلية توجيه كتاب عاجل الى الأمانة العامة لمجلس الأمة بخصوص قانون جمع السلاح الذي وضعت ملامحه وزارة الداخلية وموجود لديها حاليا، بهدف أن يسلك القنوات القانونية والتشريعية بصورة عاجلة في دور انعقاده المقبل، لمواجهة تطورات الاحداث.
وأكدت مصادر أمنية لصحيفة الراي الكويتية ان هناك قانوناً لجمع السلاح أعده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون البحث الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، تم رفعه الى الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، بهدف تكييفه قانونياً وبما لا يتعارض مع الدستور والقانون قبل عرضه على الجهات التشريعية، مشيرة الى ان هناك اقتراحات تقدم بها عدد من النواب تصب في هذا الاتجاه ستتم بلورتها من خلال مناقشة كل المقترحات في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اول اجتماع مقبل لها بعد العطلة البرلمانية.
وقالت المصادر ان القانون الذي ستقدمه وزارة الداخلية يحوي تغليظ عقوبات، وتحركات امنية تحتاج الى موافقات تشريعية، لمداهمة الاماكن مثل الاسطبلات والجواخير والشاليهات، عدا المنازل، نظرا لكونها الاماكن المثلى لوجود الاسلحة، وكذلك يغلظ العقوبات على حيازة السلاح من جنحة الى جناية، ناهيك عن اعطاء فترة سماح قبل المبادرة لتطبيق القانون.
جدير بالذكر أنه شوهد بعض الافراد خلال المسيرات الأخيرة وهم يحملون اسلحة نارية، كما قامت وزارة الداخلية بضبط عصابة من ثلاثة اشخاص لبيع الاسحلة، حيث تم ضبطهم بكميات كبيرة من الاسلحة.
