بعد اقرار قانون مكافاة نهاية الخدمة لكافة الموظفين الحكوميين اعترض نواب و نقابات القطاع الخاص بسبب عدم شمول المواطنين العاملين في القطاتع الخاص بالمكافاة ، وتم ضم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص للقانون بعد تدخل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم  وحشد نقابة البنوك لمجموعة كبيرة من النواب ، ولكن تبقى فئة المقتاعدين السابقين الذين يشعرون بالظلم لعدم استفادتهم من القانون .

 و رأى النائب مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية ان هناك ضرورة لانصاف فئة المتقاعدين ممن تم تقاعدهم ولم يشملهم قانون مكافأة نهاية الخدمة، مشيرا الى ان هناك توجها لتقديم اقتراح بقانون يحال وينظر بصفة الاستعجال لمنح هذه الفئة مبلغ 200 دينار شهريا.
وقال الحريص في تصريح لـ«الوطن» الكويتية  ان دعم المتقاعدين ماديا يتصدر اولوياتنا التشريعية وخاصة انهم حرموا من اي مكافآت حال تقاعدهم وانهاء خدماتهم مؤكدا: اننا ماضون في دعمهم ماديا ومنحهم ما يستحقونه بعدما تم اقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة، مشيرا الى ان عددا كبيرا من النواب يؤيد هذا التوجه وسنعمل جاهدين لانصافهم خاصة في ظل ما يتكبدونه من اعباء مادية والتزامات تفوق رواتبهم التقاعدية.