اشارت تقارير اخبارية  الى تنسيق بين النواب من خلال جمع التواقيع على طلب سيعده لعقد دور انعقاد طارئ سيتم تحديد موعده لاحقا، حيث  ان العدد المطلوب لاستكمال دستورية الطب هو 33 نائبا، وذلك بعد ما شهدته الساحة المحلية مؤخراً ، كما كشف النائب يوسف الزلزلة أن صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ابلغهم بأن أي امر يكون خارج نطاق القانون وفيه ترويع للناس وترهيب وتخويف ستتخذ الاجراءات القانونية بحقه.

و يعقد مكتب مجلس الامة اجتماعا طارئا غدا الاحد لمناقشة التطورات المحلية والاقليمية وتداعياتها بحضور نواب والوزراء المعنيين في خطوة تهدف لتفادي الدعوة لدور انعقاد برلماني طارئ.
وكشفت "الوطن" الكويتية  ان الاجتماع النيابي - الحكومي المقرر غدا سيكون موسعا وستعرض من خلاله الحكومة رؤيتها حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد والاجراءات التي قامت بها واستعداداتها المستقبلية فيما لو تكررت، لافتة الى انه من المستبعد ان تطلب الحكومة من المجلس سن تشريع او تعديل على قانون لمواجهة هذه الاحداث.
واوضحت المصادر ان الحكومة ليست بحاجة الى قوانين بقدر حاجتها الى تفعيل هذه القوانين بشكل حازم وفرض هيبة القانون في البلاد، مشيرة الى ان الحكومة ستجد تأييدا نيابيا واسعا في هذا الجانب.
وكشفت المصادر ان بعض النواب لديهم تصور خاص لمعالجة هذه الاحداث لاظهار الجدية في مواجهتها ومن بين ما سيطرحونه على الحكومة في الاجتماع هو تشكيل لجنة امنية عليا تضم كفاءات امنية وقانونية وذات صلاحيات واسعة تكون مهمتها تدقيق ملفات الجنسية لمن تحيله الاجهزة الامنية عليها من أسماء يتم القبض عليها او يتم رصدها بالطرق الامنية المختلفة على ان تقوم اللجنة بفحص هذه الملفات فحصا دقيقا وتصدر بشأنها توصية سواء بسحب الجنسية أو الابقاء عليها.

وقالت المصادر ان الاجتماع سيتطرق الى بحث الاوضاع الخارجية والتهديدات المحتملة على البلاد جراء تدهور الوضع في العراق، وسيطلب النواب من الحكومة خطتها لمواجهة اي طارئ مؤكدة ان نتائج الاجتماع النيابي - الحكومي ستطرح في اجتماع مجلس الوزراء الاحد المقبل لمناقشتها واتخاذ ما ينسجم منها وبلورته في صيغة قرارات.

واشارت الصحيفة إلى ان وزير الداخلية سيعرض خلال الاجتماع الاجراءات الامنية التي اتخذت والتي ستتخذ حال تفاقم الاوضاع مؤكدة ان النواب سبق وان ناقشوا هذه الاحداث قبل ايام واكد لهم الوزير انها اصبحت تحت السيطرة.