بعد ان اقر مجلس الامة 31 قانوناً -رقم قياسي- بات على الاعضاء الضغط على الحكومة لتنفيذ ماجاء فيها و تشكيل اللوائح الخاصة بتلك القوانين و البدء بتطبيقها ، وفي الوقت الذي اعلن فيه النواب انهم سيتابعون الاداء الحكومي تجاه تلك القوانين ، ستنتهي الخميس المقبل الفترة القانونية لرد التعديل الذي أقره مجلس الأمة على قانون الرعاية السكنية بشأن السماح لمن باع بيته وسدد قرضه بتسجيل طلب جديد بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو من اهم القوانين التي اقرت .

و أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن الحكومة لا تزال تدرس رد التعديل، مضيفاً: "إننا ننتظر حسم اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لهذا القانون تمهيداً لرده إلى المجلس".
وقال أبل لـ"الجريدة" الكويتية  إن اللجنة القانونية تدرس مدى تحقيق القانون الذي أُقر لمبدأ العدالة والمساواة، لافتاً إلى أن اللجنة سترفع تقريراً بهذا الخصوص إلى الحكومة في اجتماعها الاثنين المقبل لتتخذ ما يلزم حول رد القانون إلى مجلس الأمة من جديد، مؤكداً حرص الحكومة على الشفافية في كل ما يتعلق بالقضية الإسكانية.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً جبارة بالتعاون مع مجلس الأمة ممثلاً باللجنة الإسكانية للوصول إلى أفضل الحلول لمعالجة هذه القضية الأزلية، لافتاً إلى أنه "بإقرار قانون الرعاية السكنية الجديد نكون أنجزنا تشريعاً مهماً على صعيد هذه القضية التي حازت الأولوية الأولى لدى المواطنين".
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتوزيع الوحدات السكنية التي خططت لها "السكنية" وذلك بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنها تتعاون مع البلدية لتخصيص أكبر قدر من الأراضي لإنشاء الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنجازات كبرى على صعيد حل هذه القضية.
وأعرب أبل عن أمله أن يستمر التعاون بين السلطتين إلى حين الانتهاء من حل هذه القضية، لافتاً إلى أن الحكومة بتوجيهات سامية من سمو الأمير تضع كل إمكاناتها المادية والبشرية لمعالجتها.

يذكر ان مجلس الامة لحال  الى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن الرعاية السكنية بعد الموافقة على مداولته الثانية ويقضي بالسماح لرب الاسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي وباع بيته ورد مبلغ القرض الى البنك بطلب اعادة قيده كمستحق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية و لمرة واحدة.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون خلال الجلسة العادية للمجلس في مداولته الثانية بموافقة 31 عضوا ورفض عشرة أعضاء وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا حيث أعلنت الحكومة رفضها للمقترح.

وكان المجلس قد أقر في جلسته السابقة في 14 مايو الماضي المداولة الاولى لهذا القانون بموافقة 31 عضوا ومعارضة ثمانية من أصل 39 عضوا وذلك على أن يضاف هذا النص الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له كمادة جديدة برقم (29 مكررا).