يسعى مجلس الامة الى تبني خطة تكويت الوظائف الحكومية بهدف حل ازمة البطالة ، واشارت اخر احصائية في عام 2014 الى ان هناك 19 الف مواطن ومواطنة ينتظرون في طابور ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة.

و ويعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل وبالتالي يوفر عدداً كبيراً من فرص العمل  ، و ذكر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان شركة نفط الكويت عينت 801 موظف كويتي السنة المالية 2013-2014 سواء من حملة الشهادات الجامعية او حملة الدبلوم.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب راكان النصف: "نمى الى علمي ان شركة نفط الكويت بصدد ارسال فريق الى الهند في منتصف هذا الشهر، وتم تأجيل هذه الرحلة الى الشهر القادم، للتعاقد مع مهندسين من الجالية الهندية من اصحاب الخبرة للعمل في الشركة، حيث كانت هذه الشواغر في ما سبق لاصحاب الخبرة من المواطنين، مع الاستعانة بخبرات خارجية للتخصصات النادرة فقط، علما ان هذه الخطوة ستقلل فرص عمل المواطنين ذوي الخبرة في شركة تعتبر من اهم الشركات المحلية التي نفتخر بها كمواطنين".


وقال العمير بحسب جريدة الجريدة إن شركة النفط تتعاقد مع العمالة الوافدة للتخصصات النادرة فقط، مشيرا إلى ان شركة نفط الكويت تقوم بالتعاقد مع العمالة غير الكويتية فقط للوظائف الفنية التخصصية النادرة غير المتوفرة في السوق المحلي.
وعن الاسباب التي دفعت الشركة الى اتخاذ مثل هذا الاجراء الذي قد يحرم شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الخبرة من العمل في القطاع النفطي أضاف ان شركة نفط الكويت تولي جل اهتمامها لاستقطاب الكوادر الوطنية باختلاف مؤهلاتها العلمية سواء الجامعية او الدبلوم، حيث تم تعيين 801 عامل كويتي خلال السنة المالية 2013-2014.
وتابع ان سياسة التوظيف بالشركة تنص اولا على الاعلان داخل الكويت، وفي حال عدم توافر مناسبين يتم الاعلان خارج الكويت للوظائف التخصصية النادرة ذات الخبرات الفنية غير المتوافرة في سوق العمل المحلي.

يذكر ان ازمة خانقة حدثت في القطاع النفطي حيث لوحت النقابات النفطية بالاضراب الشامل و شل العمل في القطاع على خلفية نية الوزارة تقليص مكافاة نهاية النجاح لكن الطرفان عادا الى طاولة التفاوض وتم تقريب وجهات النظر.