لا تزال قضية البدون  عالقة منذ 50 عاماً وتوالت الحكومات و المجالس النيابية لحلها دون نتيجة تذكر ، كما ان الملف يعد يعد انتهاكاً لحقوق الانسان لدى المنظمات العالمية لا سيما وان الكويت رائدة الحرية والديموقراطية في المنطقة .

من جانبه أكد النائب عبدالله الطريجي للراي الكويتية  أنه ضد «التجنيس العشوائي، وسبق أن رفضت قانون تجنيس 4 آلاف الذي أقر في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والمدرج على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة، وكنت العضو الوحيد في اللجنة الذي صوت ضد الاقتراح، وسأتبنى رفضه عند مناقشته في مجلس الأمة، فأنا ضد التجنيس العشوائي وفي الوقت نفسه أؤيد تجنيس المستحقين، وسأعيد الاقتراح الذي قدمته في دور الانعقاد الماضي ورفضته اللجنة التشريعية بحجة عدم دستوريته وأراه غير ذلك، وأنا مصر على دستوريته وسيحدث نقلة ومنعطفا في ملف البدون».

وحض الطريجي على «ضرورة ايجاد حل نهائي لملف البدون، يعتمد على منح الجنسية للأكثر استحقاقا وهم أبناء الكويتيات وأصحاب الملفات في اللجنة العليا ممن قابلوا اللجان، وقررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية بالتأسيس، والحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد»، موجبا أن يوضع حل لهؤلاء خلال عام، أما المسجلون في الجهاز التنفيذي فيوضع لهم حل خلال خمس سنوات».

ولفت الطريجي الى أن «الاقتراح بقانون الذي سأقدمه يضع حلاً نهائياً لطالبي الجنسية، وكما ذكرت آنفا الفئات الأكثر استحقاقاً تمنح الجنسية خلال عام أما الطلبات الأخرى المسجلة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فهؤلاء يوضع لهم حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات»، لافتا إلى «ضرورة أن يكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها، وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن، دون أن يعني ذلك منحها لجميع طالبيها، وإلى حين أن يتم تحديد الوضع النهائي للمتقدمين، يتمتعون بالحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث، وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى رخص القيادة بجميع أنواعها والحق في العمل».

يذكر ان المجلس المبطل الثاني اقر قانون تجنيس 4 الاف بدون سنوياً ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن.