دأبت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية على عمل دراسات تهدف لتقليص التفاوت في الرواتب بين موظفي الدولة في مختلف القطاعات ، ويظهر البديل الاستراتيجي كحل جذري للقضية التي من تداعياتها الاضرابات والاعتصامات التي باتت تلف ارجاء البلاد.
من جهته شدد النائب خليل الصالح على ضرورة إعادة النظر في الدراسة التي قدمت سابقا بشأن البديل الاستراتيجي مع ضرورة وضع جدول زمني لتسليم الدراسات بدلا من الوعود الوهمية.
وقال الصالح إن ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺮواﺗﺐ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ، لافتا إلى أن البديل الاستراتيجي الذي وعدته به الحكومة مرارا يجب أن يراعي الرواتب والأجور والحوافز.
وأوضح وفقاً للقبس الكويتية أن ما نسعى إليه هو تقليص الفوارق في المرتبات لمن يحملون الشهادة نفسها، مع النظر إلى سنوات الخبرة وطبيعة العمل وخطورته. ودعا الصالح الحكومة إلى إدراج المؤسسات العسكرية والجهات المستقلة بالخطة المراد تجهيزها، والمتعلقة بتوحيد الرواتب لتحقيق العدالة الاجتماعية.
يذكر ان مجلس الامة اقر مكافاة نهاية الخدمة لتصبح لكافة موظفي الدولة بعد ان كانت تشمل بعض القطاعات فقط، ويأتي ذلك في اطار خطة الحكومة لتحقيق المساواة بين الموظفين .
