سأل النائب عبدالحميد دشتي وزير النفط علي العمير  عن المرجع والسند القانوني لإحالة موظفين بالنفط إلى التقاعد الإجباري، كما طلب كشفا مفصلا بأسمائهم ومناصبهم ومدد خدمتهم وأعمارهم.

وأكد  العمير ان القطاع النفطي ملتزم بتطبيق توجيهات مجلس الوزراء بشأن إحالة شاغلي الوظائف الاشرافية الى التقاعد وفق سنوات الخدمة المحددة، وذلك ما لم تصدر توجيهات أخرى‍ بخلاف ذلك.

وبين العمير رداً على دشتي، ان السند القانوني الذي اعتمد عليه قرار الاحالة للتقاعد الاجباري بشأن من خدم 35 سنة فأكثر والذي صدر بقرار من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (2013/49) بتاريخ 2013/6/27، هو التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تفعيل المادة 76 من نظام الخدمة المدنية المتعلقة بإحالة شاغلي الوظائف الاشرافية بصفة اصلية ممن لديهم اجمالي مدة خدمة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات لا تقل عن 30 عاماً الى التقاعد.

وأوضح العمير أما بشأن استمرار تطبيق ميزة الباكيج للحالات اللاحقة، فنود التوضيح أن ميزة الباكيج تعتبر ميزة مؤقتة للعاملين، حيث إن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 2013/49 الصادر بتاريخ 2013/6/27 قد حدد الفئات المستحقة للباكيج، كما حدد القرار فترة تطبيق النظام من 2013/7/14 حتى 2013/7/25، والتي مددت بعد ذلك إلى 2013/8/7.

وفيما يتعلّق بإلغاء بعض الوظائف في مؤسسة البترول الكويتية، فقد أشار العمير إلى أن ذلك يتماشى مع توجه القطاع النفطي بإعادة هيكلة القطاع من خلال دمج العديد من القطاعات والدوائر لتكوين كيان يتناسب مع تطوير العمل في المؤسسة والقطاع النفطي ويلبي الاحتياجات المستقبلية، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء أو دمج العديد من الوظائف حسب القرارات الصادرة بهذا الشأن من الإدارة العليا بمؤسسة البترول الكويتية.

وأفاد أن «مؤسسة البترول الكويتية تحرص على تطبيق القرارات الصادرة من الدولة، وكذلك القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة، علماً أنه توجد بعض الحالات التي تم تغيير مسماها الوظيفي، وذلك لاعتبارات عدة، منها التمديد الذي تطرأ على تطبيق نظام الباكيج للعاملين لمدة شهر اضافي، هذا الى جانب رغبة المؤسسة باستكمال اعادة هيكلة بعض الوظائف، مما تطلب تغيير بعض المسميات الوظيفية، الا ان ذلك لم يؤثر في قرار الاحالة للتقاعد، وتوجد حالة واحدة فقط في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود تم تغيير مسماها الوظيفي وادى الى عدم تأثيره بقرار الاحالة للتقاعد.

ولفت بحسب جريدة القبس الكويتية  الى انه لم تتم ترقية اي رئيس فريق عمل او مدير من الفئة الثانية لمنصب اعلى قبل 2013/10/1 مما ادى الى عدم تأثره بقرار الاحالة للتقاعد، مشيرا الى انه لا يعتبر بلوغ خدمة الموظف 35 سنة احدى حالات انتهاء خدمة الموظف حسب الانظمة واللوائح الادارية.

واشار الى ان عدم احلال وظائف رئيس عمل او منسق او ما يعادلها على سلم الوظائف الادارية او الهندسية بعمالة وطنية يرجع لأسباب منها حاجة العمل إليهم في الفترة الحالية لتطوير وتأهيل العمالة الوطنية المناسبة، لكونها وظائف وتخصصات نادرة لا توجد كوادر وطنية تماثلها في سوق العمل الكويتي، وعدم توافر عمالة وطنية من ذوي الخبرة في الوقت الحالي.

وبين العمير أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بمراجعة نظام الترقيات لشغل الوظائف الإشرافية بالدرجات (17) فأعلى على مستوى القطاع النفطي، وذلك لتفادي المشاكل والسلبيات الناجمة عن تطبيق النظام وفق الآلية السابقة، حيث تم تحديد المقابلة الشخصية كعنصر من عناصر التقييم، وتم منحها 35 نقطة نظرا لأهمية هذا العنصر من بين العناصر الأخرى متمثلة في «معدل مستوى الأداء، الخبرة العملية، مدة البقاء على الدرجة، جهة العمل» حيث يتم اختيار لجنة للمقابلة الشخصية من قبل الرئيس التنفيذي بالشركة او العضو المنتدب المعني بالمؤسسة من ثلاثة اعضاء ولا تزيد على خمسة بمستوى لا يقل عن مدير، حيث تقوم هذه اللجنة بمقابلة المرشح والمسؤول المباشر والأعلى للمرشح وقد تم تحديد عدد النقاط 35 نقطة لهذا البند نظرا لأهميته في تحديد المرشح المناسب بعد اجراء المقابلات من جميع المرشحين المستوفين بشروط الترقية.