قبل ايايم اوضح وزير النفط علي العمير ان  للكويت اهتماماً بالتخزين والتكرير واقتناء المصافي ومجمعات "البتروكيماويات" في العالم، موضحاً أن "هذا جزء من خطة استراتيجية لننتقل من التركيز المحلي إلى التوسع العالمي".

ولكن و  خلال حضوره الغبقة الرمضانية السنوية التي اقامتها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الرابية،  اشار ان الحكومة قد عدلت عن فكرة وجود مخزون استراتيجي للنفط بالخارج لبيعه وقت الازمات، حيث انه هذا المشروع قد اقترح عندما هددت ايران بتعطيل المرور في مضيق هرمز في وقت سابق، وبالتالي قد تمنع تصدير النفط الى العالم، مضيفا انه «كان لزاما علينا في وقته ان يكون لدينا مخزون استراتيجي من النفط بالخارج ليتم بيعه، لتوفير احتياجات الكويت، موضحا ان الدراسة ما زالت لدى مؤسسة البترول وتحت التقييم، للاستفادة منها، ولن يتخذ اي اجراء الا على اساس امني واقتصادي».

و اوضح العمير انه العمل جار لطرح مناقصات لمعالجة المناطق التي لوثها النفط المسرب والمحترق ايام الغزو، وكيفية نقل التربة ومعالجتها، مشيرا انه تم تنفيذ بعضها والباقي في القريب العاجل، مطمئنا الشعب الكويتي بأن الاموال موجودة في الكويت، بعد ان استلمتها من الأمم المتحده كاملة، وانها لن تصرف الا في طريقها الصحيح، وذلك لتجديد التربة التي تلوثت ولحماية البيئة الكويتية.

يذكر ان الكويت اعلنت عن تسلمها كامل التعويضات البيئية المتعلقة بخسائر العدوان العراقي من الامم المتحدة وقررت توظيفها بشكل مناسب لمعالجة المشاكل البيئية حيث ان  التعويضات البيئية التي تم تسلمها تقدر بمليارين و970 مليون دولار.