استقال رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد على اثر اتهام نواب بتلقي رشاوي، حيث اصبحت اكبر ازمة سياسية في القرن الجديد ولا تزال تداعيات الازمة متواصلة حتى اليوم  ، ولم تتم ادانة احد حتى الآن على الرغم من تشكيل لجان تحقيق بهذا الشأن منذ المجلسين المبطلين وحتى الآن ، ويؤكد المعارضون للقضية ان الاتهامات بنيت على خبر في احد الصحف المحلية دون ادلة دامغة.

وامس  أعلن مقرر لجنة التحقيق في قضية «الإيداعات المليونية» سلطان اللغيصم أن اللجنة حددت الأحد المقبل لفتح صناديق لجنة التحقيق السابقة للاطلاع على الوثائق المشمعة بحسب القبس الكويتية.

وقال اللغيصم عقب الانتهاء من اجتماع اللجنة (أمس) بمجلس الأمة انه تم تلقي جميع ردود الجهات المعنية كوزارة المالية والعدل والبنك المركزي حول تضخم حسابات بنكية، لافتاً إلى ان اللجنة في اجتماعها اللاحق ستقوم بفتح الصناديق المشمعة التي تحتوي جميع الوثائق الخاصة بهذه القضية، وأضاف اللغيصم ان اللجنة سينتهي عملها في الخامس من أغسطس المقبل وستقوم برفع تقريرها قبل هذا الموعد.

يذكر ان القضية بدأت منذ مجلس الامة المنتخب عام 2009 وواكبتها مسيرات و تظاهرات حاشدة انتهت بما يسمى اقتحام المجلس حيث دخل المتظاهرون لمجلس الامة وعلى اثر ذلك استقال المحمد و تم حل المجلس و سحب فتيل الازمة.