دعا رئيس مكتب العمالة الوافدة في الإتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم السلطات الأمنية في البلاد بالعمل على إيجاد حل سريع لقضية العمالة المصرية التي قدمت إلى البلاد بكروت زيارات ألغيت فور دخولهم للبلاد، داعياً وزارة الداخلية إلى السماح لهم بمغادرة البلاد دون إخضاعهم لأي إجراءات أمنية تمنعهم من العودة إلى الكويت مرة أخرى مع إعفائهم من أي غرامات مالية ترتبت على بقائهم بالمخالفة لمدة الزيارة المسموح بها الـ 3 أشهر.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي له، أنه يجب على السلطات أن تنظر لمثل هذه القضية أولا بعين العدل والضمير القومي، فهؤلاء لم ليكن لهم أي ذنب سوى أنهم قدموا للعمل في خدمة الكويت كدولة شقيقة وشعورهم نحوها بالأمان، إلا إنهم وجدوا أنفسهم واقعين في شرك أحد المتنفذين من تجار الوهم والاقامات.

وقال الغانم أن الحلول القانونية واستخدم سلاح الإبعاد ضد هؤلاء ومعاملتهم كمجرمين على ذنب لم يرتكبوه، ليس هو الحل الوحيد في مواجهة العمالة القادمة إلى البلاد بل على العكس فهؤلاء غرر بهم، لذا يجب محاسبة من باع الوهم لهم ومنحهم هذه النوعية من الفيز، كما أن مثل هذه العمالة يجب ترك الباب مفتوح أمامها للعودة مرة أخرى واستثماراها جيداً خاصة بعد تدريبها على العمل في البلاد وليس تجريمها وإبعادها وحرمانها من العودة.

ودعا الغانم وزارة الداخلية لقبول يد العون الممدودة من قبل مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت لبحث هذه القضية والتوصل لحل يسمح لهم بمغادرة البلاد والعودة إلى بلادهم دون اللجوء للإبعاد، حفاظاً على كرامة هؤلاء العمال، كما اعتاد الجميع أن يرى الكويت في مصاف الدول المراعية لحقوق العمالة المقيمة في بلادها.