الاثنين المقبل هو الموعد النهائي الذي اعطاه رئيس لجنة التحقيق في مخالفات هيئة أسواق المال النائب د.عبد الله الطريجي لتزويد اللجنة بالأوراق والبيانات التي سبق أن طلبتها، وإلا فسيتحمل نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج المسؤولية السياسية كاملة.وذكر الطريجي في تصريح للصحافيين «إن اللجنة وجهت عقب اجتماع عقدته مؤخرا خطابا شديد اللهجة لممثلي الهيئة بعدما فوجئنا برئيس هيئة اسواق المال صالح الفلاح الذي لم يحضر الاجتماع بداعي تقديم إجازة مفاجئة.
وشدد الطريجي: «ان الهيئة لم تزل تماطل وتكسب الوقت، والمستغرب أنها خاطبت وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير تستفسر عن مدى دستورية تزويدنا بالمستندات التي طلبناها سابقا، وهو ما يخالف الاتفاق الذي بيننا ورئيس هيئة أسواق المال وبحضور وزير التجارة والصناعة في غير اجتماع».واضاف الطريجي: «ان الفلاح يعتبر نفسه حكومة مستقلة ويتصرف غير واضع أي اعتبار لوزير التجارة الذي يبدو انه لا يستطيع السيطرة على هيئة اسواق المال».
