يشكو الكثير من المواطنين بانعدام العدالة الاجتماعية والمساواة بين الوزارات والادارات الحكومية في الرواتب، وفي اطار سعيها لتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات الحكومية، كشف وزير المالية انس الصالح عن عزم الحكومة تقديم دراسة البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب الى مجلس الامة في بداية دور الانعقاد المقبل للفصل التشريعي ال14.
وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية اليوم ان البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب سيراعي جميع انظمة العمل الحكومية والخاصة ويراعي الكوادر الخاصة والعامة وطبيعة العمل والترقيات والحوافز وذلك لتحقيق العدالة والمساواة.
واوضح ان المشروع سيعالج الاختلالات الموجودة في المزايا المالية برواتب موظفي الدولة بطريقة عادلة وسيعمل على توحيد الكوادر والعلاوات مشيرا الى انه سيشمل جميع الموظفين في الدولة بمن فيهم المنتسبون للمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة.
وذكر ان كلفة المشروع لا تزال قيد الدراسة وان التباحث مع الجهات المعنية يركز على معالجة الاختلالات في المزايا المالية مبينا ان الميزانية النهائية ستقدم مع مشروع البديل الاستراتيجي خلال رفعه لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.
واشار الى نجاح المشروع في دول عدة تمكنت من توحيد جميع مزايا الموظفين المالية مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون مع النقابات والاتحادات للوصول لأفضل صيغة للبديل الاستراتيجي الذي يجري العمل على اعداده وفق برنامج زمني تمهيدا لانجازه بشكل نهائي وإحالته الى مجلس الامة.

جدير بالذكر ان رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع قال في وقت سابق اليوم ان هناك اجتماع تعقده اللجنة مع الجهات الحكومية المعنية بالبديل الاستراتيجي، موضحا أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء والأمانة العامة للتخطيط وجهاز إعادة الهيكلة والجمعية الاقتصادية.