يبدو ان نواب مجلس الامة اتفقوا على ضرورة الاصلاح في هيئة اسواق المال لا سيما مع تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجاوزات الهيئة عبر الاخلال في التعيينات  و التجاوزات المالية والادارية.

وبعد ان اعتذر رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح عن حضور  اجتماع اللجنة ، قال عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.يوسف الزلزلة ان  الفلاح لن يستمر في منصبه وسيحال الى التقاعد متوقعا اقرار التعديلات المطلوبة على قانون هيئة أسواق المال والبالغة 37 تعديلاً بالتصويت في شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً انه قد تم الاتفاق مع الحكومة على تأجيل النظر في التعديلات المقترحة الى شهر أكتوبر المقبل، فضلاً عن الاتفاق الذي تم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج بصفته رئيسا للجنة سوق الكويت للأوراق المالية والمعني بالتعديلات المقترحة.

وأوضح الزلزلة على هامش افتتاحه لمعرض العقار الرمضاني مساء أمس الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر حتى الجمعة ان قرار مجلس الأمة بتعديل المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية قضى بتخفيض مدة عمل المفوضين في الهيئة من 5 سنوات الى 4 سنوات وذلك حتى يكون هناك مجال لتغيير المفوضين في حال لم يثبتوا كفاءتهم في مناصبهم وهذه المادة تحديدا شهدت اجماعاً على اقرارها وبالتالي سيتم تغيير المفوضين الحاليين واستبدالهم بمفوضين جدد قادرين على تطوير أداء هيئة أسواق المال واستعادة دورها الريادي واعادة سوق الكويت للأوراق المالية الى مساره الصحيح لاعادة الانتعاش الى تداولاته مجدداً.

وأشار الى ان المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال تعطي الهيئة صلاحيات واسعة في احالة المتداولين الى النيابة بشكل عشوائي بدليل حفظ الكثير من القضايا المحولة الى النيابة بسبب ان هناك خطأ في التحويل أصلاً وهذا دليل قاطع على ان المفوضين لم ينفذوا القانون بالطريقة الصحيحة مضيفا «هذه أهم مادة سيتم تعديلها حيث تم الاتفاق مع الحكومة على ان هذه المادة بحاجة الى تعديل لأنه من الخطأ منح مفوضي هيئة أسواق المال صلاحية «مطلقة» في تحويل المتداولين الى النيابة وهذا سبب رئيسي في هروب المتداولين من البورصة..وكل هذا يجب ان يقف عند حده.. ويجب ان يتغير..وسيتغير».

ونوه الزلزلة الى ان عدم معرفة مفوضي هيئة أسواق المال بأسلوب تنفيذ القرارات المتعلقة بالبورصات أدى الى انحسار منسوب السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية من مستويات 100 مليون دينار الى 5 ملايين دينار وهروب المستثمرين حتى ان البورصة باتت طاردة للمستثمرين مشدداً على ان السعودية والامارات مثلا لديهما قوانين لأسواق المال لكننا لم نر مثل هذه التصرفات والممارسات لهيئات أسواق المال الا في الكويت فقط وهذا دليل قاطع على ان قرارات هيئة اسواق المال الكويتية هو التصرف الخاطئ وليس ما يقوم به الأشقاء في دول الخليج الذين نجحوا في تطوير اسواقهم المالية والارتقاء بها لتصل الى مواقع أفضل.

وأضاف الزلزلة «الأزمة الاسكانية في الكويت ستحل وأنا مؤمن بأن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل سيكون مفتاح حل الأزمة الاسكانية لأنه يمتلك القدرة على ذلك كما انه حصل على الضوء الأخضر من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد (حفظه الله) لحل هذه الأزمة في أقرب وقت وما قام به وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري من فرز قطعة كبيرة من أراضي الدولة للبناء وما قام به وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير من تحرير أراض تابعة لشركة نفط الكويت يمثل خطوة ايجابية لحل الأزمة الاسكانية.

وحول اعلان البلدية بأن الأراضي المحررة من شركة نفط الكويت غير صالحة للسكن أكد الزلزلة ان البلدية لا شأن لها بتقرير صلاحية الأراضي للسكن فهذه مهمة وزارة الاسكان وبالتالي فان هذه الأراضي المحررة ستمثل دفعة ايجابية لحل الأزمة الاسكانية في الكويت مشيرا الى ان السكن العمودي يمثل أيضا أحد الأفكار المطروحة لحل الأزمة الاسكانية في الكويت.

يذكر ان الاراضي التي تنازلت عنها نفط  الكويت تكفي لبناء 34 الف وحدة سكنية بحسب ما اكد النائب محمد الحويلة.