متابعة الوزراء  للاثار السلبية للقرارات التي يتخذها المسؤولين في المؤسسات التابعة لهم  يجعل من تلافي هذه الاثار أمرا يسيرا، ويعزز المصداقية في التعامل مع الأزمات الناتجة عن هذه القرارت.

وفي هذا الصدد، قال وزير النفط ووزير الدوله لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من داخل الهيئة العامة للزراعة لدراسة ملفات الشركات الفائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية ضمن مشروع المزرعة المتكاملة.

وأوضح العمير خلال حضوره الغبقه الرمضانيه السنويه التي اقامتها الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه في مقرها بالرابيه انه بعد ورود تقرير من الفتوى والتشريع يفيد بوجود ملاحظات سلبية شابت عملية وضع الشروط والضوابط، واجراء القرعة  تقرر فحص ملف كل شركة على حده مؤكدا انه لن يظلم احد وسينجز العمل باسرع وقت ومن ستنطبق عليه الشروط سيستكمل اجراءات التخصيص ومن لم تنطبق عليه الشروط سنعتذر منه باننا لن نستطيع التجاوز عن شروط معينه نتيجة سوء التطبيق او لعدم ادراك وفهم للاعلان الذي نشر من الهيئه بهذا الشأن وسنفرج  له عن كفالته الماليه

وعن فكرة تخرين النفط الكويتي في الخارج، قال العمير ان الحكومه عدلت عن فكرة وجود مخزون استراتيجي للنفط بالخارج لبيعه وقت الازمات، لافتا الى ان هذا المشروع قد اقترح عندما هددت ايران بضرب مضيق هرمز في وقت سابق وبالتالي قد تمنع تصدير النفط الى العالم مما سيخنق الكويت مضيفا انه  كان لزاما علينا في وقته ان يكون لدينا مخزون استراتيجي من النفط بالخارج ليتم بيعه لتوفير احتياجات الكويت، موضحا ان الدراسة ما زالت لدى مؤسسة البترول وتحت التقييم للاستفادة منها ولن يتخذ اي اجراء الا على اساس امني واقتصادي.

وفيما يخص اموال التعويضات البيئية التي قاربت الثلاثة مليارات دينار والتي تسلمتها الكويت من العراق واوجه صرفها فقد اوضح العمير انه جار طرح مناقصات لمعالجة المناطق التي لوثها النفط المسرب والمحترق ايام الغزو وكيفية نقل التربه ومعالجتها مشيرا انه تم تنفيذ بعضها والباقي  في القريب العاجل مطمئنا  الشعب الكويتي بأن الاموال موجوده في الكويت بعد ان استلمتها من الامم المتحده كاملة وانها لن تصرف الا في طريقها الصحيح وذلك لتجديد التربه التي تلوثت ولحماية البيئه الكويتيه

وعن دور وزارة النفط في حل المشكله الاسكانيه فقد اعلن العمير ان وزارة النفط تنازلت عن ١٢ كيلو متر مربع جنوب سعد العبد الله للبلديه  بالإضافه الى ٧٠ مليون متر مربع سبق ان تنازلنا عنها  لاستخدامها للمشاريع الاسكانيه وجزء منها للمشاريع الحكوميه مشيرا ان شركة نفط الكويت ستتنازل عن اي ارض لا تحتاجها لخدمة مشاريع الدولة.

يذكر ان البلدية أعلنت في بين لها عن ازالة كافة المعوقات في أرض منطقة جنوب سعد العبدالله وانه سيتم تسليمها لرعاية السكنية قريبا