ابرمت وزارة النفط صفقات تاريخية يأتي في مقدمتها مشروع الوقود البيئي والذي سيكلف خزينة الدولة ثلاث مليارات دينار وسارعت الخطوات لانجاز المشاريع على قدم وساق .

ايماناً بدوره الرقابة على المشاريع والمناقصات الحكومية ، وجه النائب خليل عبدالله سؤالا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير عن عقود القطاع النفطي.
وطلب عبدالله تزويده بالشروط التي اعتمدتها شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لترسية وتوقيع عقود بمبالغ اعلى من القيمة التقديرية للمناقصة للممارسة.
كما طلب تزويده بقائمة بتلك العقود واسماء المقاولين والمهندس الاشرافي، والقيمة التقديرية وقيمة الترسية مع ذكر الفرق بينهما لكل عقد وذلك لجميع عقود شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية منذ عام 2009 والتي تبلغ قيمتها التقديرية 10 ملايين دينار ويكون الفارق بين القيمة التقديرية وقيمة الترسية اكثر من مليون دينار.
وطلب عبدالله كذلك تزويده بقائمة العقود الاستشارية التي تمت على اساس التعاقد المباشر في جميع شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية التي تبلغ قيمتها ابتداء من 10 ملايين دينار مع ذكر قائمة المشاريع التي تندرج اسفل كل عقد ومدى استفادة شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية من تلك المشاريع وتأثيرها على تحقيق الاهداف الاستراتيجية مع ذكر نتيجة كل مشروع وتحديد الهدف منه سواء كان زيادة انتاج او تحسين في الاداء من حيث الانتاجية او الصحة والسلامة والبيئة.
وقال وفقاً لجريدة الجريدة الكويتية ،  ما الاجراءات التي اتخذت من قبل شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في الحالات التي حدث فيها تأخير في البدء بالمشاريع التي تندرج تحت العقود سواء كانت خدمات او مواد وأدى هذا التأخير الى التأخر في تنفيذ استراتيجيات الشركات والتي بالاساس هي من استراتيجية المؤسسة؟
وطلب تزويده بلائحة المشاريع التي لم يتم تنفيذها بالاساس او لم يتم تنفيذها في الوقت المحدد حسب الاستراتيجية سواء كانت خدمات او مواد مع ذكر قيمة الخسارة لكل مشروع وذلك منذ سنة 2009 مع تفصيل التالي:
أ - مدة تنفيذ كل مشروع ومقارنتها بالمدة المقررة حسب الاستراتيجية.
ب - قيمة الخسارة المترتبة على عدم التنفيذ او التأخير بالتنفيذ كما ذكر بالنقطة اعلاه.
وتساءل: هل قامت الشركة بدعوة هؤلاء المقاولين للمشاركة في مناقصات او ممارسات لاحقة؟ اذا كانت الاجابة نعم يرجى سرد تلك المناقصات مع قائمة المدعوين لكل مناقصة على حدة، وفي حال ترسية تلك العقود فيرجى ذكرها مع اسماء المقاولين، وهل قامت الشركة بعمل دراسة لتحليل ورصد الخسائر والضرر الناتجين من التأخير في البدء بالمشاريع في جميع عقود شركات القطاع النفطي التابعة لمؤسسة البترول الكويتية سواء كانت خدمات او مواد؟ وهل تمت تغطية تلك الخسائر عن طريق تطبيق جزاءات وغرامات على المقاولين؟ يرجى توضيح وشرح الاجراءات التي اتخذت حيال ذلك.