تواصل لجنة التحقيق في مخالفات هيئة أسواق المال ملاحقتها للمسؤولين على اكثر من صعيد ، حيث تم اتهام الهيئة بارتكاب مخالفات جسيمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين و المخالفات الادارية والمالية ، ناهيك عن اتهامهم بالفساد الاخلاقي ، ولان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته قال رئيس اللجنة د. عبدالله الطريجي، ان منح ا لهيئة فرصة حتى الاثنين المقبل لتزويد اللجنة بالأوراق والبيانات التي سبق أن طلبتها، وإلا سيتحمل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج المسؤولية السياسية كاملة.
وقال الطريجي، في تصريح للصحافيين نقلته القبس الكويتية «إن اللجنة وجهت عقب اجتماع الأمس خطاباً شديد اللهجة لممثلي الهيئة، بعدما فوجئنا بهروب رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح، الذي لم يحضر الاجتماع بداعي تقديم اجازة مفاجئة».
وأكد الطريجي: «ان الهيئة لم تزل تماطل وتكسب الوقت».
وتابع: الأمر المستغرب انها خاطبت وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير تستفسر عن مدى دستورية تزويدنا بالمستندات التي طلبناها سابقاً، وهو ما يخالف الاتفاق الذي عقد بيننا ورئيس هيئة أسواق المال، وبحضور وزير التجارة والصناعة المدعج في غير اجتماع».
وذكر الطريجي «ان الفلاح يعتبر نفسه حكومة مستقلة ويتصرف غير واضع اعتبار لوزير التجارة، الذي يبدو انه لا يستطيع السيطرة على هيئة أسواق المال».
يذكر ان سمو رئيس الوزراء تدخل مخاطباً رئيس الهيئة لبذل مزيد من التعاون مع اللجنة ، ولكن على ما يبدو فان الازمة تفاقمت واتسعت هوة الاختلاف بين الطرفين.
