في اطار المشاركات الكويتية في اجتماعات المنظمات الدولية والحديث عن تجربتها التنموية، قدم المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي الليلة الماضية عرض الكويت الوطني حول التصدي للتحديات التي تواجه تحقيق الاهداف الانمائية للالفية بحلول عام 2015.
جاء ذلك العرض الكويتي بعنوان (التصدي للتحديات المستمرة والناشئة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015) خلال الاستعراض الوزاري السنوي الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته الموضوعية لعام 2014 .
وقال السفير العتيبي في مداخلته أمام الاجتماع ان دولة الكويت شاطرت دول العالم الأخرى الاهتمام بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى الوطني وإصدار التقارير الدورية التي تقدم مؤشرات عن أوجه التقدم أو القصور في تحقيق تلك الأهداف.
وذكر أن تلك الأهداف ثمانية وهي القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق تعميم التعليم الإبتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين الصحة النفاسية ومكافحة فيروس المناعة البشرية (الأيدز) وكفالة الاستدامة البيئية اضافة الى إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وأضاف أن دولة الكويت تشارك أيضا وبنفس الفعالية في الجهود الدولية والإقليمية المبذولة حاليا برعاية الأمم المتحدة بهدف بلورة إجماع عالمي حول الموجة الثانية من الأهداف الإنمائية المقترحة لما بعد 2015.
وأكد استمرار التزام دولة الكويت "بالعمل على تحقيق جميع الأهداف والغايات الإنمائية للألفية بشكل كامل" وفق ما ورد في إعلان الألفية مذكرا بأنها التزمت بتقديم مساعدة إنمائية فعالة إلى عدد من الدول والمساهمة في رفع مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية.
وقال أن مسار دولة الكويت الإنمائي يعتبر مسارا فريدا وانها حققت فعليا ثلاثة من الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المقرر لها وهي القضاء على الفقر المدقع وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وأضاف أن هناك أربعة أهداف في طريق التحقق بحلول عام 2015 "إلا أن الهدف المتمثل في ضمان توفر أسباب الاستدامة البيئية يمثل تحديا" أمام دولة الكويت كما هو حال الدول المنتجة للنفط ويتسم التقدم المسجل في تحقيقه بالتذبذب".
وأوضح أن دولة الكويت نجحت في خفض استهلاكها للمواد المستنفدة للأوزون في الفترة من 1993 -2012 كما تمكنت من تقليص استخدام مركبات الكلورو فلورو كربون.
وأضاف أن معدلات استهلاك الطاقة في دولة الكويت ارتفعت خلال الفترة 1995 - 2009 بمعدل تزايد بلغ 8ر24 في المئة كما ازدادت تكاليف الوقود المرتبط بإنتاج المياه والطاقة.
وأشار إلى أن اعتماد دولة الكويت على إنتاج النفط في ظل ظروفها المناخية الصعبة يجعل التزامها بالاستدامة البيئية أمرا ذا أهمية خاصة ومن هنا يأتي حرص الحكومة الكويتية على الالتزام بالاتفاقيات البيئية الدولية.
وأكد السفير العتيبي اهتمام الكويت بمشكلة زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل فرد ولكل دولار من الناتج المحلي لما لتلك الانبعاثات من آثار بالغة على استدامة البيئة واانها تسعى لإعداد خطة وطنية بيئية شاملة تتضمن تنفيذ مشاريع للتخلص الآمن من المخلفات واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في إطار مشاريع التنمية النظيفة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة الكويتية تعتزم في مواجهتها لهذا التحدي طلب المساعدة الدولية في تنقيح وتصويب البيانات عن الانبعاثات ووضع خطة وطنية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع احتجاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعطي للدول النفطية الحق في الاستفادة من تخزينه في باطن الأرض مع ضمان عدم تسربه.
وأضاف أن الحكومة الكويتية ستعمل أيضا على تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام إضافة إلى جهود المجتمع المدني كركيزة رئيسية للعمل على حماية البيئة من الملوثات والأضرار ورفع الوعي البيئي بين سكان دولة الكويت.
وتطرق السفير العتيبي الى نجاحات دولة الكويت في تحقيق عدد من أهداف الألفية شارحا جوانب طموحها إلى تحقيق الأهداف الأخرى.
وقال أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية نحو إحداث توازن في تمثيل الجنسين في الساحة السياسية والعامة ورغم النجاح في القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم فإن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار "ما زالت دون الطموحات"، وأكد أن الكويت تواصل الجهود مع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع وبصفة خاصة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة لفتح الطريق أمام المشاركة السياسية للمرأة واستثمار الخبرات المتراكمة لديها في رسم ملامح المستقبل في مجتمعها خاصة في ظل وجود قوانين تقر بحقوقها الأساسية والمشروعة وتضمن حرياتها ومساواتها.
وفيما يتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية ذكر السفير العتيبي بحرص دولة الكويت الدائم على دعم جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبأن الحكومة الكويتية قدمت منحا ومساعدات فنية إلى العديد من الدول ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية فضلا عن المنح والقروض والمساعدات الفنية التي تمنحها من خلال مؤسساتها الوطنية ممثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعم مشاريع البنى التحتية في الدول النامية.
واوضح أن نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية الكويتية بلغت 32ر1 في المئة من إجمالي الدخل القومي للدولة خلال عامي 2011 -2012 ، متجاوزة بذلك نسبة 7ر0 في المئة التي حددها هدف الشراكة.
وشدد السفير العتيبي على أهمية أن يكون جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 مرنا ومتناسبا مع طموحات الدول وأولوياتها المختلفة وعلى ضرورة التوفيق بين الأهداف العالمية والخطط والأولويات الوطنية باتباع نهج يتسم بالفاعلية ويسمح للبلدان بانتقاء غايات تناسب واقعها.
وحضر الاجتماع الأمين العام المساعد لشؤون التخطيط بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور رياض يوسف الفرس.