![موقع المستقبل](public/images/logo.png)
![](public/images/search-button.jpg)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/210x232/8.jpg)
تقوم البلدية بدور كبير في حل القضية الاسكانية حيث تعمل على تحرير الأراضي وتسليمها لمؤسسة الرعاية السكنية، كما تقوم بازالة جميع المعوقات التي تقف أمام المشروعات السكنية.
وفي هذا السياق، كشف وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري عن دور البلدية في حل القضية الإسكانية التي أصبحت أولى القضايا أهمية على مستوى الدولة، لافتا إلى أن التعاون المستمر بين البلدية والوزارات والمؤسسات الحكومية توج بإزالة كل المعوقات بجنوب منطقة سعد العبدالله والتي تستوعب لحوالي 40 ألف وحدة سكنية سيتم تحويلها للمجلس البلدي في القريب العاجل لإعتمادها وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وحسب بيان للإدارة العامة للبدلية، فإن ذلك يأتي في إطار الإستيراتيجية التي إتجهت إليها بلدية الكويت لحل القضية الإسكانية التي أصبحت القضية الأولى بالكويت من خلال نتائج الإستبيان الذي أجراه سعادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وأشار الكندري إلى حرص الحكومة على تحقيق أهدافها في الإستقرار السكني وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، حيث قامت البلدية بمسئولياتها على أرفع المستويات والعمل على توفير البدائل للمنشآت القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله بهدف تحرير أرضها وتسليمها للرعاية السكنية نظرا لموقعا المتميز ضمن المنطقة الحضرية فضلا عن كونها مرتبطة بالطرق الرئيسية القائمة الى جانب قربها من الخدمات والمرافق العامة.
وعبر الكندري عن سعادته لسرعة موافقة الجهات المعنية على ازالة وتذليل المعوقات الموجودة بالمنطقة من اجل توفير حوالي 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين وبعد اعتمادها من المجلس البلدي ، وثمن جهود العاملين في فريق العمل سواء من البلدية أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الاخرى التي عملت على تذليل الصعاب امام فريق العمل والذي استطاع انجاز المطلوب خلال مدة قصيرة.
وأكد الكندري ان اقرار هذا الموقع سيكون بداية للبحث عن مناطق أخرى تكون قريبة من المنطقة الحضرية التي يمكن الاستفادة منها في توفير أراضي سكنية جديدة تساهم في توفير السكن والحياة المستقرة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء.
يذكر ان موقع جنوب منطقة سعد العبدالله يضم حيازات للهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وتم الاتفاق مع البلدية على التنازل عنهم وفق شروط معينة.
![](public/images/decrease.png)
![](public/images/increase.png)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/200x175/6.jpg)