سيكون اليوم حافلاً و "دسماً" بالنسبة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية حيث من المقرر ان تقر اقتراحين بقانون يتعلقان بإنشاء شركة خاصة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وعدم منح فيزا للقادمين إلى الكويت بصفة موقتة، إن لم يكن لديهم ضمان صحي.
ومن المرجح بحسب جريدة الراي الكويتية موافقة اللجنة على الاقتراحين واحالتهما إلى مجلس الأمة لادراجهما على جدول جلساته فور بدء دور الانعقاد المقبل.
وقالت الصحيفة إن الاقتراح الذي قدمه النائب كامل العوضي والملزم للحكومة خلال عام من اقرار القانون إنشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر يكون الغرض منها استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، يحظى بتوافق حكومي - نيابي، «خصوصا أن مشاكل العمالة بلغت ذروتها وأن السلطتين التشريعية والتنفيذية ترغبان في وضع حد لتنامي الجرائم البشعة التي ارتكبتها العمالة المنزلية أخيرا».
وذكرت المصادر «ان الاقتراح الذي أعده العوضي يحض على إنشاء شركة للعمالة ويشكل مجلس إدارتها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام بشؤون العمالة المنزلية، مع ضرورة تأكيد التعامل الإنساني مع العمالة، بالإضافة إلى التدريب المناسب من قبل الشركة ومراعاة العادات والتقاليد للبلد وأهله، مع ضرورة إقامة أماكن ايواء للعمالة في حالتي الاستقدام والإعادة إلى البلد المستقدم منها، عند انتهاء أو انهاء عقود العمل».
و ستناقش أيضا الاقتراح المقدم من النائب خليل الصالح والمتعلق بفرض رسوم صحية على الوافدين القادمين إلى الكويت مقابل الخدمات الصحية، ومن المرجح الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس، «خصوصا انه حظي بموافقة اللجنة التشريعية البرلمانية التي رأته مناسبا من حيث الفكرة، ولا تعتريه اي شبهة دستورية»، مؤكدة ان «الاقتراح لا يجيز لوزارة الشؤون وسفارات وقنصليات الكويت منح تأشيرات دخول للاجانب القادمين إلى البلاد بصفة موقتة أو بغرض الزيارة قصيرة المدة الا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي شامل للسفر يغطي فترة وجودهم في البلاد».
يذكر ان زوار الكويت بقصد السياحة عادة ما يراجعون العيادات الخاصة بسبب ولكن في حالات يتم مراجعة المستشفيات الحكومية.
