كثفت لجنة الموارد  البشرية جهودها نحو سن قانون البديل الاستراتيجي للرواتب وسط تأييد نيابي بضرورة تحقيق المساواة بين المواطنين .

و لكن على ما يبدو فان المشروع يتعرض للعراقيل ، فقد كشفت  صحيفة «الراي» اليوم من  مصدر حكومي عن استحالة جهوزية البديل الاستراتيجي بالكامل، وأن تنفيذه سيكون على مراحل.

ومن جهته طالب عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح إدراج المؤسسات العسكرية والجهات المستقلة في الخطة المراد تجهيزها من قبل الحكومة والمتعلقة بتوحيد الرواتب «تحقيقا للعدالة الاجتماعية».

وقالت  الصحيفة «إن الحكومة استعانت بشركة عالمية متخصصة باعداد الميزانيات والرواتب من أجل وضع دراسة شاملة في شأن البديل الاستراتيجي».

وأفادت أن «الحكومة أبلغت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية صعوبة تقديم دراسة كاملة، وأن ما سيقدم سيغطي 60 في المئة من ملف البديل الاستراتيجي المتعلق بتوحيد الرواتب، لأن هناك مراكز مالية واقتصادية لا يمكن نسفها، وأن وضع حلول مناسبة تحقق العدالة يحتاج إلى وقت طويل وربما سنوات أو عقد من الزمن».

في السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع عن اجتماع تعقده اللجنة اليوم مع الجهات الحكومية المعنية بالبديل الاستراتيجي، موضحا أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء والأمانة العامة للتخطيط وجهاز إعادة الهيكلة والجمعية الاقتصادية.

وقال الصانع لـ «الراي» «نحن لا نمانع في تقديم الحكومة حلا جزئيا للبديل في المرحلة الأولى، نظرا لتشعب مراحله، ونصر في الوقت نفسه على وجود تنسيق بين الجهات المعنية، لأن الدراسة إن لم تكن محل اتفاق جميع الأطراف المعنية لن تحقق الطموح المرجو».

وذكر الصانع أن «الحكومة مطالبة اليوم بتقديم رؤية مبدئية عن البديل الاستراتيجي تحقق العدالة وتوحد الرواتب التي تشهد تفاوتا ملحوظا».

وبخصوص استعانة الحكومة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة بالميزانيات والرواتب، وتأثير ذلك على تأخير اعداد الدراسة قال الصانع «السؤال الأهم هو هل سيعمل كل قطاع بمنأى عن الآخر؟ وهل وزارة المالية التي ستستعين بالمستشارين ستوكل إليها مبادرة اعداد الدراسة، وإن أعدت هل ستتواءم مع خطط ديوان الخدمة وهو الجهة المعنية بتوحيد الرواتب؟ عموما نحن لا نمانع الاستعانة بالمستشارين الأجانب، ويقينا أنهم لن يؤثروا على تاريخ تقديم الخطة، لأن مثل هذه المكاتب تلتزم بفترة للانجاز، ولكن كما ذكرت آنفا لا بد من تنسيق بين الجهات المعنية يتعلق بالمعلومات والآلية حتى نخرج بنتائج صحيحة».
يذكر ان اللجنة اقرت قانون مكافاة نهاية الخدمة في مداولتين واحالت القانون للحكومة وهو في  اطار نهجها الدؤوب لمساواة الحقوق للمواطنين.