اكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ان سمو الأمير أكد ان هناك مؤامرة تحاك ضد البلد ومؤسساته الدستورية، وأضاف" استمعنا من سموه بان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، مؤكداً ان أمن الكويت خط أحمر لا يمكن تجاوزه لأي سبب من الأسباب".وذكر الخرينج بعد لقاءه سمو الأمير برفقة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب ان سمو الأمير أكد ان المسيرات السلمية يجب ان يؤخذ فيها اذن من وزارة الداخلية في وقت مسبق. وأضاف الخرينج نقلا عن سموه«علينا ان نفرق ما بين المسيرات السلمية والمسيرات التخريبية العبثية التي تخرب مرافق الدولة ومصالح المواطنين وان القانون سيكون بالمرصاد لكل مخرب».
وطالب سمو الأمير - بحسب الخرينج - كل من يتكلم عن الفساد بأن يثبت ما يقوله ويدعيه بالأدلة والمستندات وليس بالكلام والادعاء وعليه الذهاب الى القضاء الذي لا نشك في نزاهته وحياديته.من جهته ذكر النائب د.يوسف الزلزلة قائلا "حرصت على الاستئذان من سمو الامير واعلامه برغبتي في التصريح بما دار في اللقاء واذن لي بذلك، قائلا: "سموه اكد ان هناك مخططا يراد منه تهديد كيان البلد، وبلاشك ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ذلك المخطط، وستعمل جاهدة للحفاظ على الامن ومنع كل مشاهد العنف التي لم يألفها اهل الكويت. واوضح الزلزلة ان النواب اكدوا لسموه ان الحالة التي وصل اليها البلد دليل واضح ان هناك ايادي تسعى لزعزعة الامن.واضاف الزلزلة ان سمو الامير أكد للنواب ان جميع الاجراءات سيتم اتخاذها تجاه مثل هذه القضايا التي تعدت الخطوط الحمراء.
من ناحيته اكد النائب د.عبدالحميد دشتي: عزم القيادة السياسية والحكومة على التصدي لكل عابث وانهم مع ترسيخ العمل بالدستور وان القانون سيطبق على الجميع الكبير قبل الصغير.واكد دشتي أن بعض النواب يتباحثون في امكانية طلب عقد دور انعقاد طارئ لبحث الاجواء الحالية ومخاطرها.
من جهته، علق النائب سعدون حماد بالقول ان الاحداث الاخيرة تؤكد وجود مؤامرة تُحاك ضد الكويت وعمل منظم استغلوا فيه صغار السن والبدون.
