تسود حالة من الاحباط والتذمر بين موظفي وزارة المواصلات وذلك بسبب القرارات الادارية التي تتعلق بالوظائف الاشرافية، والتي أصدرها وزير المواصلات عيسى الكندري قبل استقالة الحكومة بيوم والتي لم تراعي العدالة والمساواة.
وأكد الموظفين أن تلك القرارات انطلقت من منطلقات تعكس المحسوبية والعائلية الصارخة والتي خلقت بيئة عمل غير صحية، مشيرين الى انهم كانوا يأملون بان التشكيل الوزاري الاخير لم يتضمن اسناد وزارة المواصلات للكندري وذلك لاتاحة الفرصة لوزير آخر لمراجعة تلك القرارات واعطاء كل ذي حق حقه.
وأوضحوا ان الوزير الكندري اتبع أسلوب لا ينطلي على الجميع من خلال تحويل أي مطالبات قانونية للمناصب الاشرافبة الى لجنة الوطائف الاشرافبة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الادارية والقانونية بثينة السبيعي لاضفاء الشرعية على القرارات التي لا تتماشى مع “مزاج الوزير” والتي اصدرت العديد من القرارات التي يشوبها التنفيع الواضح.
وذكروا أن من بين الذين حصلوا على تلك المناصب الاشرافبة لا تتوفر فيهم شروط الترقي لتلك المناصب التي اقرها ديوان الخدمة المدينة كالدرجة المالية وسنة التعيين والمؤهل الدراسي وتقارير الكفاية اذ ان البعض منهم لم يحصل على تقرير امتياز للسنتين الاخيرتين.
ونوهوا أنهم سيلجأون الى القضاء لابطال تلك القرارات وارجاع الحقوق لاصحابها، كما اعربوا عن اسيائهم من نقابة موظفي وزارة المواصلات التي لم تعلق لا من قريب او بعيد عاى تلك القرارات التي ام تراعي حقوق الموظفين وانصب جل اهتمام اعضاء مجلس ادارتها على الامور الخاص بهم مؤكدين ان الموظفين لن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه تلك المواقف السلبية من اعضاء تلك النقابة التي لا تمثل الموظفين تمثيلا حفيقيا.
