وافق مجلس الامة على اقتراح بتكليف ديوان المحاسبة بالاستعانة في مؤسسات دولية متخصصة بتقييم شامل لادارة اموال الاحتياطي العام  كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في اوضاع مكاتب الاستثمار في لندن والدول الاخرى على ان يستمر عمل اللجنة حتى دور الانعقاد المقبل.

وتعقد لجنة التحقيق الخاصة بأوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم اليوم اجتماعا مهما لبحث القضايا التي اثيرت من قبل نواب الامة بشأن موظفي مكتب الاستثمار في لندن، ويترأس الاجتماع النائب محمد الجبري، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة.
وذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية  ان اللجنة ستبحث مع مسؤولي الاستثمار وديوان المحاسبة قضايا التعيينات في مكتب لندن، وبيع العقارات الكويتية هناك بأسعار زهيدة، فضلا عن المخالفات الجسيمة التي رصدها ديوان المحاسبة في تقاريره الاخيرة عن الاوضاع في مكتب لندن والمكاتب الاخرى في دول العالم.
واكدت ان لجنة التحقيق ستستدعي في اجتماعات لاحقة عددا من الموظفين الذين انهيت خدماتهم، والذين نقلوا من العمل في المكتب الى الكويت، خلال الفترة الماضية، للتحقيق معهم والتأكد من مدى مصداقيتهم وما طرحه النواب خلال جلسات مجلس الامة من تعسف رئيس مكتب استثمارات لندن والهيئة العامة للاستثمار، وحقيقة الظلم الواقع على الموظفين العاملين في مكتب لندن، فضلا عن مناقشة اسباب عدم توظيف مواطنين في مكاتب لندن ومكاتب الاستثمار الاخرى المنتشرة في العالم.
وكشفت ان اللجنة ستستمر في اجتماعاتها خلال عطلة مجلس الامة للتوصل الى حقيقة ما يثار عن التجاوزات المالية والادارية في مكاتب لندن والمكاتب الاخرى، مشيرة الى ان اللجنة بعد الانتهاء من انجاز تقريرها حول مكتب استثمارات لندن ستباشر فحص المكاتب الاستثمارية الخارجية للعمل على كشف التجاوزات المالية والادارية بها، والتأكد من اعمالها على الصعيدين المحلي والخارجي والانجازات التي تقدمها.
من جهة اخرى، انجزت لجنة التحقيق الخاصة في اوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم تقريرها الختامي حول اعمالها خلال دور الانعقاد العادي الثاني وبينت انها لم تجتمع سوى اجتماعين حددت فيهما خطة عملها.
وقالت اللجنة في تقريرها: انه في جلسة المجلس العادية السرية الخاصة لمناقشة الهيئة العامة للاستثمار والحالة المالية للدولة بتاريخ 14 مايو 2014 تم تشكيل اللجنة الخاصة في اوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم بناء على اقتراح مقدم من بعض الاخوة الاعضاء.
وأضاف البيان ان اللجنة عقدت بعد اختيار الرئيس والمقرر على هامش الجلسة اجتماعين لبحث الموضوعات التي تم طرحها من بعض اعضاء المجلس والمتعلقة بقضايا الاستثمار وبعض القرارات الادارية الاخرى وحددت خلال اجتماعاتها خطة عمل اللجنة ومتطلباتها وذلك بتوجيه رسائل لكل من ديوان المحاسبة لتزويد اللجنة بكافة التقارير المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات الاستثمارية والادارية خلال السنوات الخمس الاخيرة عن مكتب لندن والمكاتب الاخرى.

يذكر انه جرى تشكيل اللجنة في شهر مايو المااضي وفاز بعضوية اللجنة كل من النواب راكان النصف 16 صوتا وخليل الصالح 15 صوتا وماضي الهاجري 13 صوتا ومحمد الجبري 12 صوتا وسلطان الشمري 14 صوتا.