اكد سمو الامير في كلمة قالها قبل ايام انه يجدد الثقة في القضاء الكويتي وبشكل مطلق ، وتشهد البلاد مؤخرا اعمال شغب في بعض المناطق وسط حالة من التجاذبات السياسية الحادة والتي طالت المؤسسة القضائية .

و قال النائب أحمد لاري الجهات الحكومية التي تلاحق المغردين بأن «تلتزم بالأنظمة وبشكل عادل»، مفضلا أن تكون ملاحقة المتضررين من تغريدات المغردين قضائيا، كما فضل اللجوء إلى القضاء عند إثارة أي ملف يكون محل خلاف، «فنحن مع معالجة الملفات التي أثيرت أخيرا والمتعلقة بالتحويلات المالية عن طريق السلطة القضائية وديوان المحاسبة الذي نشر إعلانا ومنح مهلة شهر لتقديم المستندات حول الشبهات للتدقيق فيها عبر مكاتب عالمية».

وأكد لاري في تصريح لـ«الراي» الكويتية  أن مجلس الأمة أنجز العديد من القوانين «وإن لم يلتزم بالأولويات» مشيرا إلى «أننا سنعمل على إعادة ترتيب أوراقها للدور المقبل بالتنسيق مع الحكومة» ومشيدا بدور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خصوصا أنه ساهم في تقريب وجهات النظر والحرص على انجاز أكبر عدد من القوانين وخلق أجواء عمل ترتكز على التعاون النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي، وقدرته على ايجاد صيغ توافقية بين الحكومة والنواب لإنجاز القوانين.

وأكد لاري أن الحوار الوطني بين التكوينات السياسية لا يزال قائما وسيستمر، ولكن يقوى ويخفت «ونأمل في الفترة المقبلة أن يكون الهدف منه دعم مؤسسات الدولة ووحدة الشعب الكويتي».

وفي سؤال وجه إليه بخصوص تأثير ما يحدث في سورية والعراق على المشهد السياسي وحقيقة تنظيم داعش، رد لاري بـ «أن ما يحصل في سورية والعراق يؤثر على الكويت، وعلينا مواجهة تداعياتها بوحدتنا والالتفاف حول الدستور بمادتيه الرابعة (أسرة الصباح) والسادسة (الأمة مصدر السلطات) وندعو الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وعموما التطورات التي يشهدها العراق الآن يغلب عليها الطابع السياسي لا العسكري وأن داعش ضمن مخطط دبر للمنطقة».

يذكر ان 5 اعضاء في مجلس الامة طلبوا جلسة خاصة لمناقشة خطر الجماعات التكفيرية على البلاد.