يركز اعضاء مجلس الامة اهتمامهم على فئة المتقاعدين ، وظهر ذلك جلياً باقرار مجلس الامة في مداولتين لقانون التأمين الصحي على المتقاعدين وتم احالة القانون للحكومة، وبعد اقرار القانون وعد وزير الصحة علي العبيدي بأن يشمل القانون شرائح اكبر .

و في سياق مختلف ، اكد عضوا لجنة الموارد  البشرية  الدكتور خليل عبدالله والدكتور عودة الرويعي عن سعيهما خلال فترة الصيف لإقرار قانون اعادة تعيين المتقاعدين على بند المكافآت بالاضافة الى تكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وأعلن رئيس اللجنة يعقوب الصانع ان اللجنة ستضمن البديل الاستراتيجي للرواتب زيادة رواتب المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار شهريا، مؤكداً ان هذه الزيادة مستحقة، خصوصا بعد الغاء الدعومات غير المستحقة.

وقال الصانع انه يدعو الحكومة خلال فترة الاجازة الصيفية الى ضرورة تشكيل فريق حكومي مشترك لبحث موضوع البديل الاستراتيجي، يتضمن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة الهيكلة والامانة العامة للتخطيط، للاستعجال في تقديم التصور الحكومي حول البديل خلال هذه الاجازة.

ومن جهته، اكد النائب عبدالله، انه بالاضافة الى انصاف المتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 1000 دينار بزيادتها ضمن البديل الاستراتيجي، سيعمل على الدفع بإقرار قوانين تضمن مشاركة واعادة تشغيل المتقاعدين الكويتيين في القطاعين الحكومي والاهلي في القيام بالاعمال الخفيفة والفنية.

وقال عبدالله لـ «الراي» الكويتية  «ان مكافأة نهاية الخدمة كانت باكورة اعمال اللجنة والمجلس في ما يخص تحسين وضع المواطن على صعيد ما بعد الخدمة، وستتبعها خطوات اخرى تنصف المتقاعد الكويتي لإعادة تفعيل دوره في المجتمع من خلال اقرار قوانين اعادته للعمل في الجهات الحكومية على بند المكافأة، لا سيما وان العديد من أبناء هذه الفئة صرفت الدولة عليهم الكثير ويملكون الخبرة والقدرة على افادة القطاعين العام والخاص».

واكد عبدالله «هناك خطوات في شأن تكويت التوظيف بالقطاعين العام والخاص واشراك المواطنين في الاعمال الاضافية لمن يرغب بذلك»، مشيرا الى ان «هناك الكثيرين من الراغبين بالعمل في اكثر من جهة على بند المكافأة، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستتم بلورتها وترتيبها خلال فترة الاجازة الصيفية، اذا اسعف الوقت».


من جانبه اكد النائب الرويعي لـ «الراي» «ان البديل الاستراتيجي سيحقق اغراضا عدة، ومن اهمها توحيد الكوادر الخاصة بالاضافة الى استفادة اكبر قدر من الفئات من هذه الخطوة بشمول المتقاعدين واصحاب المساعدات الاجتماعية، بحيث يتضمن البديل الاستراتيجي زيادة المتقاعدين واصحاب المساعدات الاجتماعية».

يذكر ان البديل الاستراتيجي سيحدد قيمة الرواتب بناء على المؤهل العلمي و طبيعة العمل بحيث يحقق المساواة بين جميع موظفي الدولة.